المنبر الحرجريدة الكترونية مغربية مستقلة
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضحت المندوبية ،في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه “في علاقة بردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة ” .
واعتبارا لذلك، يضيف البلاغ ، فإن المندوبية العامة ” تعتذر عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وتؤكد أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل’.
وذكرت المندوبية العامة بأن الخطة المذكورة قد “منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم”.
يشار إلى أن إجراء ’تفتيش المحامين الذين يلجون إلى المؤسسات السجنية من أجل التخابر مع موكليهم’، ورد في ’خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد’، قد احتجاج حمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، إن ’المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسات السجنية، وإنما يلج هذه المؤسسة للقيام بمهمة قانونية، بناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية’.
وأوضحت أنها تواصلت مباشرة مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، وأبلغها بأن ’الأمر يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأي مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم’.
