أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية، وفق ما نشرته التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية،
ودعت التنسيقية إلى تعميم هذا الحكم الذي تناقله عدد من المهتمين، مع المطالبة برفض أي مراسلة إدارية بلغة أجنبية، مع إمكانية المطالبة بإعادة تحرير المراسلة وترجمتها إلى اللغة العربية، مع الدعوة إلى رفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها.
وقد تباينت ردود الفعل اتجاه هذا الحكم، الذي اعتبره البعض يتماشى وروح الدستور الذي يعتبر أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد،
واعتبر البعض أن مسألة المطالبة بترجمة المراسلات وارد في حال كان الشخص يجهل اللغة الأجنبية،
