أخر الأخبار
الرئيسية » 24 ساعة » المغرب يواصل مسار تجفيف منابع تمويل الإرهاب .. بآلية قانونية جديدة…

المغرب يواصل مسار تجفيف منابع تمويل الإرهاب .. بآلية قانونية جديدة…

أشرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

ووفق بلاغ للوزارة، توصل به موقع “المنبر الحر”، من مصدره فإن “إحداث هذه الآلية القانونية الوطنية يأتي في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها”.

وتضم هذه اللجنة التي ترأسها وزارة العدل تمثيلية واسعة لمختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والأمنية والمالية.

وفي كلمته بهذه المناسبة أشار وزير العدل إلى سياق إحداث هذه اللجنة وأهميتها في تعزيز وتقوية منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وتأكيد إرادة المملكة المغربية الصادقة في تجفيف منابع المال غير المشروع والالتزام بالمنظومة القانونية الدولية في هذا المجال.

وحضر حفل التنصيب كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأعضاء اللجنة ونوابهم، وكذا ممثلو القطاعات الحكومية والهيئات المعنية.

تعزيز لمصداقية المغرب دولياً في مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مَحمد عبد النباوي، أن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، سيرفع من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليّا في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس المنتدب إن التنصيب الرسمي لهذه اللجنة يعد حدثا مهما، ليس فقط لأنه أخرج إلى الوجود آلية وطنية بعمقٍ دولي وصلاحياتٍ تنفيذية لقرارات أممية، ولا لكونه يكشف عن إرادة حقيقة، ويتوج مسارا تراكمياً من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لأنه سيرفع كذلك، من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، التي كان من ثمارها منح مجموعة العمل المالي لبلادنا في أبريـل 2019 درجة “أساسي”، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اعترافاً من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا الباب.

وشدد الرئيس المنتدب على أن استشعار السلطات المغربية لأهمية التعاون الدولي في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله هو ما يجعل من تنصيب أعضاء اللجنة محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر، بدءًا بوضع إطارها القانوني بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومروراً بنشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2021، وانتهاء بحدث تنصيب أعضاء اللجنة اليوم.

وأضاف الرئيس المنتدب أن هذه الإجراءات أدت إلى اكتمال حلقة التفاعل التام مع توصيتين أساسيتين من توصيات فريق العمل المالي، ويتعلق الأمر بالتوصية السادسة التي تلزم الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن، وتحديداً تلك التي تتعلق بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ومن أهم تلك القرارات: القرار عدد 2203/1989/1297 والقرارات اللاحقة له في شأن العقوبات المتعلقة بالأشخاص والكيانات التابعة للقاعدة وداعش، والقرار عدد 1988 فيما يخص الأشخاص والكيانات التابعة لحركة طالبان، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد دون تأخير الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية الخاصة بأي شخص أو كيان مدرج بموجب هذه القرارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

24 ساعة