أخر الأخبار
الرئيسية » 24 ساعة » حسن الداكي : المملكة قطعت أشواطا كبيرة في تكريس حقوق المغربيات

حسن الداكي : المملكة قطعت أشواطا كبيرة في تكريس حقوق المغربيات

 

 

أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن مسار المملكة المغربية في النهوض بحقوق النساء وتمكين المرأة، يتميز باستناده إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة والمبادئ الجوهرية التي تنبني عليها هذه المرجعية.

وأوضح الداكي في كلمته حول موضوع “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”  أنه استشعاراً بضرورة تكريس هذه المبادئ وترجمتها على أرض الواقع، بادرت بلادنا إلى تعبئة كل الطاقات الوطنية، حكومةً ومؤسسات وهيئات ومجتمع مدني من أجل المساهمة بفعالية من أجل ضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات.

مشددا على الانتصار لحقوق المرأة والاستماتة في الدفاع عن كل هذه الحقوق يعتبر أحد الرهانات الأساسية لمغرب الغد، إذ لا يمكن للمجتمع أن يتطور دون تحقيق مناصفة كاملة بين الرجل والمرأة، ولهذا أعتقد أن سياق التحولات التي تعرفها بلادنا في هذه المرحلة والتي تتميز بالتطلع إلى تحقيق نموذج تنموي جديد يتطلب أن تكون المرأة فاعلة ومساهمة أساسية في تحقيق التطور الذي يمكن أن يعرفه المجتمع في كافة المستويات.

مبرزا في السياق ذاته، أن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب سامية في مختلف المستويات كما اقتحمت مجالات للعمل كان إلى وقت قريب حكرا على الرجل، كما استطاعت بعضهن ولوج عالم المقاولات على المستوى الدولي بفضل الكفاءات التي يتوفرن عليها،

مؤكدا على أن هذه مؤشرات تدل على أن بلادنا حققت مكتسبات هامة  كرست من خلالها حضورا وازنا للمرأة في تنمية المجتمع. وفي هذا الإطار استطاعت المرأة كذلك أن تثبت جدارتها في مجال العدالة وبالإضافة إلى عملها إلى جانب زميلها الرجل في المحاكم، حيث تمكنت العديد منهن تبوء مناصب المسؤولية القضائية والإدارية على عدة مستويات سواء بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو على مستوى الإدارة القضائية.

مشيرا في هذا السياق، إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة سيعملان على مواصلة جهودهما من أجل تكريس حضور وازن ومهم للمرأة في مجال العدالة علاوة على تفعيل كل مجالات السياسة الجنائية المرتبطة بتعزيز دورها وحمايتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

24 ساعة