المنبر الحر – نقلا على هسبريس
في الوقت الذي أثارت فيه “فاجعة الصويرة”، التي أودت بحياة 15 امرأة وجرح 7 أخريات بسبب التدافع لحظة توزيع مساعدات غذائية من لدن أحد المحسنين، ردود فعل غاضبة وسط الرأي العام المغربي، التزمت الجمعيات الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة الصمت، قبل أن تصدر بلاغات تضامنية محتشمة.
ردود فعل حقوقيات المغرب تجاه الحادث المأساوي جرّ عليها سخرية وانتقادات واسعة من قبل نشطاء فيسبوكيون مغاربة اعتبروا أنّ “الجمعيات النسائية تخلت عن دورها المتمثل في العمل الميداني عن قرب لمساعدة هؤلاء النساء أو الخروج في مسيرة احتجاجية للتنديد بخلفيات الحادث”.
وفي الصدد، قال ناشط فيسبوكي: “في الوقت الذي خرجت فيه الجمعيات في مسيرة نسائية للتنديد بوصف رئيس الحكومة للنساء بالثريا، ولا ظل مناضلة خرج للتنديد بمقتل 15 امرأة”، فيما علقت أخرى على ذلك في “الفضاء الأزرق” بالقول: “ماذا تنتظر من نساء هن مجرد دمى تتحرك عند الحاجة أو مناسباتيا؟”، وفق تعبيرها.
من جهتها، استنكر رأي رقمي إضافي “عدم حلول أي جمعية نسائية بمكان الفاجعة”، وواصل: “ولا جمعية نسائية فتحت فمها بعد الفاجعة، أو حلّت بعين المكان لمتابعة أوضاع هؤلاء النسوة”، مضيفة: “اللهم إن هذا منكر، هذا النوع من القضايا ماكيوكلش الخبز”.
بيانات خجولة
أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بيانا قدمت من خلال التعازي لأفراد الأسر المكلومة، معبرة عن تضامنها ومواساتها لهم. وقالت: “هذه الواقعة كشفت بمرارة مستوى وحجم التهميش والحرمان والفقر الذي تعيشه النساء في ظل غياب سياسة ناجعة للنهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية”، وطالبت بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف حول ما حدث، وتفعيل المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى تأهيل النساء لولوج سوق الشغل؛ وذلك بالتكوين المهني حسب القدرات الشخصية مع المرافقة لإيجاد شغل قار، وتوفير أراض بأثمنة رمزية للبيع أو الكراء لفائدة النساء المقاولات ذوات الحاجة، ومنحن قروضا مع فائدة منخفضة، والمرافقة لإنجاح المشاريع والمساعدة على التسويق، وإصدار قانون يعطي الحق المتساوي للنساء والرجال في الأراضي السلالية وأراضي الجموع.
من جهته، قال منتدى الزهراء للمرأة المغربية: “هذه الفاجعة تعكس حجم الخصاص الذي تعرفه العديد من مناطق المغرب المهمشة، وتكشف حقيقة ما عليه الأوضاع المزرية لقطاعات واسعة من النساء المغربيات، خصوصا في العالم القروي، اللواتي يعشن من دون حماية اجتماعية مؤسساتية للدولة تضمن لهن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم في إطار تضامن وتماسك اجتماعي حقيقي”.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها السلطات المنتخبة والترابية إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والحرص على إنجاز المبادرات التي تكتسي طابعا خيريا واجتماعيا، كما طالبت رئيس الحكومة بـ”فتح تحقيق في النازلة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تحريف المبادرة الاحسانية عن أهدافها”.
من جهة أخرى، دعا المنتدى إلى فتح نقاش مسؤول يتجاوز الظواهر السطحية لمعالجة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة المغربية، والتي اعتبرها “باتت مدعاة للقلق، مما يستدعي التدخل الفوري لإصلاحها”.
