كشف المجلس الأعلى للحسابات، في قراراته الجديدة الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تورط 18 مسؤولاً وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها.
وأورد التقرير أنه بناء على متابعة المدير العام السابق لـ”الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية” (المكتب الوطني للنقل سابقا) بمؤاخذات حول “استغلال منصبه من أجل تحميل الشركة نفقات تتعلق بتغطية المصاريف الشخصية في إطار مهمات بالخارج رغم حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة”، وترقية مستخدم بطرق غير قانونية”، فقد تقرر تغريمه 25 ألف درهم مع إرجاع مبلغ 2945417 درهما لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، وتحتسب الفوائد المترتبة عن هذا المبلغ، على أساس السعر القانوني من تاريخ ارتكاب المخالفات إلى تاريخ تنفيذ الحكم.
وجاء في أحكام مجلس جطو أن مسؤولاً بالشركة المغربية للألعاب والرياضة، بصفته متصرفا مكلفا بتسيير الشركة ابتداء من 24 يناير 1995 وإلى غاية 16 نونبر 2009، تقرر، بناء على متابعته بـ”الجمع بين راتبي الوظيفة العمومية والشركة المغربية للألعاب والرياضة ومنح تعويضات غير قانونية عن التنقل لفائدة بعض المسؤولين بالشركة”، مؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها خمس وستون ألف درهم، وبإرجاع مبلغ إجمالي قدره خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون درهما وثلاثة وعشرون سنتيما.
كما قضى قضاة المجلس بتغريم المسؤول السابق ثلاثمائة واثنين وأربعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين درهما وثمانية وتسعين سنتيما لفائدة مجموعة “المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات”، عن الفعل المتعلق بالجمع بين راتبي الوظيفة العمومية والشركة، مع احتساب الفوائد المترتبة عن المبلغ المذكور من تاريخ ارتكاب هذه المخالفة إلى تاريخ تنفيذ هذا القرار.
القرارات الصادرة عن غرف التأديب كشفت أيضا وجود اختلالات متعلقة بالتسيير المالي للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث سبق أن توبع الخازن المكلف بالأداء لدى جامعة محمد الخامس- أكدال بمنح تعويضات صورية. ويتعلق الأمر، حسب تقرير هيئة بالغرفة الثالثة بالمجلس الذي اعتمدت عليه النيابة العامة، بتعويضات عن التكوين المستمر منحتها المدرسة المحمدية للمهندسين لفائدة مؤطرين.
من جهة ثانية، فضح التقرير ذاته المدير السابق لمكتب الصرف، والذي سبق أن تمت متابعته من لدن النيابة العامة سنة 2012 لوجود قرائن على ارتكابه أفعالا قد تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ54 من القانون مدونة المحاكم المالية.
ومن بين المؤاخذات الصادرة ضد مدير مكتب الصرف السابق مخالفة المقتضيات الجبائية المنظمة للضريبة على الدخل عند منح تعويضات تكميلية برسم المغادرة الطوعية، وأداء كشوفات الحساب النهائية لبعض الصفقات بالرغم من عدم التسلم الكلي للمواد والخدمات موضوع هذه الصفقات.
علاوة على ذلك، كشف التقرير وجود اختلالات سابقة في الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بناء على قرار النيابة العامة المتعلق بمتابعة المدير التجاري للشركة ذاتها، نظرا “لوجود قرائن على ارتكابه أفعالا قد تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في القانون”.
وقضى قضاة جطو، من حيث الشكل، بانعقاد اختصاص المجلس للبت في هذا الملف في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية، ومن حيث الموضوع بالحكم على المسؤول ذاته بغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف درهم.
ومن المرتقب أن يصدر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، المجموعة الثالثة من مقرراته القضائية، والتي تتكون من 15 قرارا صادرا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي تتضمن، كذلك، قرارين سبق للغرفة ذاتها أن أصدرتهما خلال سنة 2013؛ وهي القرارات الأولى الصادرة عن المجلس، والتي جرى بمقتضاها الحكم بإرجاع الأموال من رأسمال وفوائد، وتتهم حالات استفادة المتابعين المحكوم عليهم من منافع نقدية غير مبررة من الجهاز العام الذي يشرفون عليه.
