من أشهر ألقابها السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة.. لكنها بالصويرة مهانة

انها الصحافة يا اسياد

علاقات ملتبسة وسوء تفاهم كبيربينها وبين الاخرين

السلطة الرابعة هي القوة التي تؤثر في جميع الشعوب. وتقوم وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها بنقل الأخبار والأحداث التي تدور حولنا وحول العالم. إن المراسلين الصحافيين هم الحزب الرابع الأكثر تأثيرًا من كافة الأحزاب الأخرى، ويعني بذلك صاحبة الجلالة أو السلطة الرابعة.
 
كل الأنظمة السياسية في العالم مبنية أساسًا على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومهنة المتاعب أو السلطة الرابعة. وتقوم السلطة التشريعية بسن القوانين، حيث يكون القانون فوق الجميع، وفي هذا السياق يأتي دور السلطة التنفيذية، وهي الحكومة بأجهزتها ووزاراتها التي تنفذ القرارات التي وضعتها السلطة التشريعية، أما السلطة القضائية فهي منفصلة عن السلطات الأخرى، وتقوم على مبدأ الاستقلال في عملها لضمان الحقوق وتحقيق العدالة والحريات.
 
أما صاحبة الجلالة أو ما يسمى حاليًا بالسلطة الرابعة، أو مهنة المتاعب، فهي مهنة نبيلة غرضها الأساسي قول الحقيقة والحصول على الخبر أينما كان، ثم نقله إلى العامة، وبذلك تكون الصحافة ضمير الأمم والشعوب.
 
حقيقة إنها مهنة المتاعب، فالبحت عن الأخبار مستمر لا يتوقف أبدًا، والصحافي دائمًا مشغول بنقل الحدث، وكتابة الخبر، وقول الحقيقة، وفي بعض الأحيان الخطأ غير المتعمد يكلفه مشاكل خطيرة لا تحمد عقباها.
 
ضعفت أساليب حماية الأسرار، وأصبح كل شيء متاحًا للنشر وردود الفعل وبفضل التكنولوجيا الحديثة التي جعلت العالم قرية صغيرة، حيث أصبح الخبر ينتشر بقوة كالنار في الهشيم، وباستطاعة الإنسان الآن أن يطلع على الخبر في كل مكان وزمان.
 
 
ورغم كل هذه المسؤوليات والالتزامات تجاه الصحافيين والإعلاميين  تبقى الصحافة مهنة المتاعب والمخاطر وفي هدا الصدد يجب على المسؤلين احترام حرية الصحافة؛ لأنها ضرورية لبناء مجتمعات تتسم بالشفافية مؤكين ان أهمية سن قوانين لحماية الصحافة الحرة ومحاسبة من يتعرض للصحافيين بالأذى.

يعد احترام عمل الصحفي والمراسل الصحفي ، وتمكينه أولا من المعلومة – مع مراعاة المسؤولية والمهنية المشتركة بين الطرفين – وكذا فتح المجال له وفق ما يقتضيه القانون ، وتسهيل مهامه ، وتوفير جو لائق وسليم يسمح له بأداء المهمة الصحفية والإعلامية، يعد كل هذا تفاعلا إيجابيا وتشاركا يدخل في باب المسؤولية من جهة ، كما يندرج ضمن شروط تمكين المتتبع والجمهور من المعلومة والخبر السليم والصحيح من جهة أخرى، تجنبا لكل أداء يفضي للأخبار الزائفة والملفقة، وذلك في سبيل تنوير الرأي العام ، وتأهيل كل الشركاء ،سواء تعلق الأمر بالمؤسسة الصحفية والأشخاص الممثلين لها ، أو المؤسسات المعنية بالتدخل الصحفي باعتبار أن المكونين معا باتا شريكين بالضرورة، نظرا للتحول والسرعة التي أصبح يعرفها مجال المعلومة ونقلها .

ونظرا الى اخر المستجدات وخصوصا قانون 31.13 (الحق في الحصول على المعلومة )

ورغم بعض المدكرات المضادة من هنا وهناك الا انها قانونا ليس لها اثر .. ما هو ممنوع او مدكور في القانون معروف وهو التالي  لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات …

غيرهدا فلاسلطة ولا اي قانون يمنع من الكتابة والتصوير والنشر وطبعا بترخيص وملائمة لقانون الصحافة واحترام اخلاقيات المهنة من هنا نجد الاستثناء بمدينتنا وهو ان الاغلب لا يميزون بين منصات التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية والاغلب لا يعرفون او لايهتمون بقانون الصحافة واخر المستجدات وليس هناك كيانات اعلامية ولا هيئات كثيرة مقارنة بالمدن الاخرى حتى يكون الكل على علم ودراية بالصحافة وما يستلزمها من اجراءات وعمل واعطائها حقها بدون قيد او شرط لانها ببساطة هي من تساهم في اشعاع الاقليم والمدينة وهي من بيدها تغيير كل ما هو سلبي وهي من تخاطب الناس اكثر من السياسيين نفسهم وهدا واقع لا مفر منه ..ثم ان بعض المسترزقين او المدونين او المتطفلين لا يعتبرون مقياسا لمهنة المتاعب التي تحتاج شركة ومؤسسة وقوانين ووووو … فلا تضعوا كل البيض في سلة واحدة …………..

 

ما جعلنا نكتب هدا المقال اليوم هو احداث عشناها مؤخرا ولعل الزملاء المهنيين يعرفون هدا جيدا حيث جل او بالاحرى اكثر الانشطة او التغطيات الاعلاميةنصتدم ببعض التعامل الغير مرغوب فيه واخرها حرماننا حتى من الجلوس على الكراسي في اخر نشاط (حفل التميز ) مما كان لابد من اشارة ووضع نقطة على السطر ..

اننا ياسادة نشتغل ليل نهار من اجل مصلحة مدينتنا واقليمنا واشعاعهما بين الاوطان ولا ننتظر جزاءا ولا شكورا ولا يهمنا ما يدور في فلك السياسيين او الموظفين او الرؤساء او المسؤولين فنحن مغيبين عن عالمهم  .. وهمنا المصلحة والتوازن والاشتغال مع الكل من المواطن الى اكبر مسؤول ووضعنا صوب اعيننا عملنا فقط لا غير

كما اننا لنا الحق في التعامل معنا بما يسطره القانون ولا غير دلك ولا نعتبر انفسنا فوقه بل ممن يطالب بتطبيقه و سياسة الظبط والتحكم لا طريق لديها عندنا بل التواصل وتبادل الاراء والاشتغال بفكر واقتناع اننا ننفع ولا نضر هي الحل والقيود التي تعيق ممارسة عملنا في الميدان، خاصة خلال الانشطة، إضافة إلى المواضيع المحظورة، والتي تشكل عوائق تمنع الصحافيين من أداء دورهم، وتأمين أخبار مستقلة، تعددية، وحرة”.

نعلم جيدا اننا نساهم وبشكل كبير في تقارير هامة .. ونرصد كل شيء ونتفقد الشارع واحيانا نضبط ايقاعه ونحس بمسؤليتنا اتجاه امن وسلامة اوطاننا ونعي جيدا السياسات العامة والخطوط بكل الوانها لكن وجب الطرف الاخر فهم عملنا مما يتماشى مع القوانين والمستجدات والحريات

ادا رجعنا الى اخر حدث كما اشرنا في مقالنا هدا وهو حفل التميز فقد اشتغلنا ثلاثة اشخاص وفي جو مكهرب وغير مرغوب بالمرة وواقفون اكثر من ثلاثة ساعات وبعدها اشتغل شخصين اخرين في المونتاج والكتابة الى ساعات متاخرة من الليل والنتيجة كتابة مقال – ومقال به صور – واعداد فيديو يوثق الحدث بكل مهنية هده روابطهم

https://www.youtube.com/watch?v=-Pdkby_-knU&fbclid=IwAR2Eq9KXJOO7c2bbh11yedBuNgFyORUOBPwYZObPZIvAdTPwbixZ2rdBU_s

 

 

 

فاين الخلل وما هو الضرر بهدا بل بالعكس استفادت اكثر من 39000 مواطن حسب اخر تفقد للمشاهدات بالعمل واعطينا صورة جميلة عن مدينتنا واقليمنا .. خصوصا اانا نمتلك موقع وطني وجهوي ومحلي واربع صفحات على منصات التواصل التي تشاهد  من طرف ما مجموعه من مئتان الف متتبع 200000 .. ولنا شركات مع اكثر من 5 مواقع وطنية هامة تشاركنا اخبار اقليمنا  والجميل اننا لا نتقاضى اجرا بل الشركة هي من تتحمل جميع المصاريف .. بل بالعكس نطالب السلطات بفتح مكاتبها للصحفيين ومشاركتهم برامجها والمساهمة فيها والانفتاح عن الاعلام والتنسيق معه في كل المجالات وجعله قاطرة النماء .. واخد يد الهاويين اعلاميا بحيث ينبغي للسلطات تأطير هؤلاء وتكوينهم ونقلهم من الهواية إلى العمل المهني،

كي نستطيع ملء الخصاص الكبير في مجال الصحافة.

وفي الاخير إن انحرافات بعض الصحافيين او الاعلاميين  لا يجب أن تكون تعله للبعض على حرية التعبير، وما أحوجنا إلى المنطق الرشدي الذي ألح على أنه لا يمكن أن نمنع الماء بمجرد أن البعض شرق به ومات، بالمثل لا يمكن ضرب حرية الصحافة فقط لأن البعض أساء استخدامها، فالحرية جوهر، والانزلاق مجرد عرض، هو ما يجب الالتفات إليه، فالأضرار الناتجة عن الكبت والقمع هي أقوى من تلك التي تولدها الحرية.

يتبع ….

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *