مهرجان كناوة موسيقى العالم بين التأييد و التنديد ( بقلم : منار خودة )

يعتبر مهرجان كناوة موسيقى العالم من المهرجانات التي تشكل إضافة إلى مدينة الصويرة موكادور و تضئ سماء الفن على الصعيدين المحلي و الوطني و تعرف بثقافة المدينة و بتراثها و هويتها و أصالتها ، وتُبرز الجوانب الإبداعية و الفنية لساكنتها . حيث نجح المهرجان في السنوات الأخيرة من ترويج إسم المغرب على المستوى العالمي و تحويل إنتباه شعوب العالم و القنوات الفضائية و جذبها إلى المدينة و إنعاش السياحة المحلية و توفير فرص الشغل الموسمية لشباب المنطقة مما أضفى إشعاعا على الصويرة و طبع إسمها بختم الريادة . غير أنه كلما هل هلال مهرجان كناوة موسيقى العالم , إلا و ينقسم الشارع المحلي بين مؤيد و رافض و يكثر القيل و القال من لغط و سخط حول كل ما يتعلق به إبتداء من الشركة المنظمة مرورا بالفرقاء و الشركاء المساندين وصولا إلى جملة الإنتقادات و التنديدات التي توجه له كل سنة و تزداد حدتها على التوالي . و من بين أهم النقط المتداولة و المتعلقة بفعاليات المهرجان و التي تثير الإستياء تزايد التعتيم الذي يرافق تنظيمه , الشئ الذي يجعله في قفص الإتهام في مساهمته الجلية في تبدير المال العام في وقت أحوج ما تكون فيه المدينة إلى نهج سياسة الإقتصاد و التقشف و إلى ترشيد النفقات لتعزيز مسار التنمية و الرفع من المستوى الإجتماعي و الإقتصادي للفرد و المجتمع . هذا المال الذي كان من الممكن تحويله لمعالجة مجموعة من النقط السوداء بالمدينة من ضعف البنية و مشكل الصرف الصحي و الإنارة و النظافة و غياب المرافق الموازية الرياضية و الثقافية و الإجتماعية و دعم الجمعيات النشيطة التي تعاني التهميش و الإقصاء و الإهمال . هذا بالإضافة إلى تبخيس مشاركة الفنانين والفرق الموسيقية المحلية و التي هي أحوج و أولى بالمشاركة و الإشتغال من غيرها من الأجانب . بالإضافة إلى ما تعرفه المدينة و الإقليم من مظاهر البهرجة و العري و التمييع والتضييع و التطويع و الإفساد الأخلاقي و الإنفلات الأمني أيام الإحتفال . لتزداد خصوصية الشهر المبارك شعبان هذه السنة لتزيد الطين بلة و يضرب توقيت المهرجان جميع المعايير الدينية .
قال الله سبحانه : { و اللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ، وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا } سورة النساء الآية : 27 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *