أصبح الرصيف المخصص لمرور الراجلين محتلا من طرف أصحاب المحلات التجارية و الحرفيين وأصحاب المقاهي والمطاعم، ضدا على القانون، حيث أضحى ذلك سلوكا مستساغا من لدن الجميع بمن فيهم المسؤولون عن تنظيم المرور وعن حماية الملك العام من التطاول ومن الاستغلال خارج مايسمح به القانون. كما أصبح الرصيف يستغل لركن السيارات في حين يضطر الراجلون إلى السير وسط الطريق المخصص للسيارات معرضين أنفسهم للمخاطر ومشكلين عرقلة للسير. ونظرا لاستفحال الظاهرة وتعود الناس عليها وغض الطرف عنها من لذن الجماعة الترابية تحت ذرائع مختلفة، فإنها تنامت لتصبح أمرا واقعا يشجع كل من فتح محلا على امتلاك الجزء المقابل له من الرصيف أحيانا دون أي ضرورة لذلك. بل أصبحت حتى الدور السكنية تضم الرصيف إليها بواسطة حواجز حديدية. وإنك إن تمعنت النظر وأنت تسير ، تثير انتباهك حالات لذكاكين بني جزء منها على الرصيف بشكل بين. إن ظاهرة الترامي على الملك العام أصبحت تشكل ضربا من ضروب التمرد التدريجي على القوانين المنظمة لمجال التعمير ولحركة السير بالمدينة. وفي غياب الزجر وتطبيق القانون بكل حزم فإنها ستفسح المجال لممارسات أسوأ وستؤدي إلى المزيد من الاستخفاف بالقانون في مختلف تجلياته. فهل يتنازل المسؤولون عن حيادهم السلبي تجاه هذه الظاهرة وعن حساباتهم الضيقة ويساهموا في إعلاء كلمة القانون، حتى يلزم كل مواطن حدود ممتلكاته ويبقى ما هو مشترك ملكا للجميع؟ في انتظار ذلك فإن الراجلين سيستمرون في السير وسط الطريق جنبا إلى جنب مع السيارات إلى أن يتم تحرير أرصفة مرور الراجلين ذات يوم.
أيها الراجلون، سيروا على الطريق بين السيارات في انتظار تحرير الرصيف! -محمد مبروك-
