من خلال تحقيق شامل أنجزه منبر الصويرة حول مشروع التجزئة السكنية أركانة الذي لم ير النور بعد، و الذي أسال لعاب لوبيات و مافيا العقار الذين أرغدوا و أزبدوا و لا يزالون على حالهم هذا إلى اليوم بسبب التأخر الحاصل في آنطلاق الأشغال….
التحقيق أفضى إلى المعلومات و الحقائق التالية : فقد تم الترخيص لمشروع عملية أركانة بتاريخ 10 دجنبر من سنة 2007 و ذلك في آحترام تام لدفتر التحملات و الشروط الموقعة بين شركة العمران مراكش و مديرية أملاك الدولة و التي كانت تحمل إسم ( دائرة الأملاك المخزنية ) سابقا، إلا أن شركة العمران قامت بعد ذلك بتحويل المشروع إلى تجزئة، بعد أن قامت بتفويت البقع بدل الشقق، الشيء الذي يتنافى و الشروط المفروضة من طرف اللجنة الجهوية للإستثناء التي آنعقدت بتاريخ 06 يوليوز من سنة 2007 و التي نصت على بناء العملية من طرف شركة العمران مراكش، و لتجاوز هذه الإشكالية و حتى يتمكن أعضاء لجنة الشباك الوحيد من دراسة ملف هذا المشروع في صيغته الجديدة، فقد بادرت الوكالة الحضرية للصويرة إلى القيام بمشاورات حثيثة و مجهودات جبارة مع كل الأطراف المعنية بغية إيجاد السبل القانونية الكفيلة بحلحلة هذا الملف و بالتالي إخراج المشورع لحيز الوجود، و بعد سلسلة طويلة من الإجتماعات و المشاورات، تم القيام بما يلي :
/ توقيع محضر آجتماع بخصوص تجزئة أركانة يمهد لدراسة هذا الملف من طرف اللجنة الجهوية للإستثمار بتاريخ 26 ماي من سنة 2015
/ توقيع محضر اللجنة الجهوية للإستثمار الذي آعتبر بمثابة آستثناء منح لملف هذه التجزئة بتاريخ 07 غشت من سنة 2015
/ إرسالية السيد والي الجهة بتاريخ 01 شتنبر من سنة 2015 يخبر فيها شركة العمران مراكش أن طلبها الرامي إلى تغيير بعض شروط دفتر التحملات و الشرط الخاص بآقتناء الوعاء العقاري موضوع تجزئة أركانة قد حصل على الموافقة المبدئية للجنة الجهوية للإستثمار المنعقدة بتاريخ 07 غشت من سنة 2015
/ رسالة السيد العامل التي تطلب من لجنة الشباك الوحيد مباشرة دراسة ملف تجزئة أركانة تبعا للإستثناء الذي حصلت عليه بتاريخ 07 غشت من سنة 2015
التحقيق هذا أيضا أكد على أن الإتهامات المجانية التي وجهت إلى الوكالة الحضرية للصويرة بأنها تأخرت في البت في المصادقة على ملف مشروع أركانة لا أساس لها من الصحة، إذ أن كل الآراء التي أبدتها المؤسسة المذكورة في الإجتماعات الأربعة المخصصة لدراسة هذا الملف كانت في آحترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها في ضابطة البناء العامة…..
