أصبحت أوراش أشغال الحفر والهدم صبغة مألوفة تطبع مواسم الاصطياف بشاطئ “تغارت” بمدينة الصويرة الحائز سابقا على اللواء الأزرق كأنظف شاطئ على المستوى الوطني.
وقد أبت مجموعة من التدخلات التي تحكمها مصالح ذاتية ضيقة إلا أن تدخل تغييرات جذرية على مورفولوجيا الشاطئ الذي يشكل متنفسا وحيدا لسكان المدينة وزوارها الهاربين من موجة حر الصيف التي تعم المناطق الداخلية.
فمشهد الجرافات والآليات والشاحنات وهي تصول وتجول بين المصطافين أضحى وكأنه أحد أنشطة الصيف الترفيهية والحقيقة أن الأمرلعبة يتقنها المضاربون تحت غطاء مشروع 
إعادة تهيئة الشاطئ.
ومن جهة أخرى يجد مرتادو شاطئ مدينة الصويرة أنفسهم مضطرين للبحث عن موطئ قدم على الرمال وسط مساحات خاصة يستغل بعضها أصحاب الفنادق وأخرى يشغل مساحتها أصحاب كراء المظلات.
وهذا يفسح المجال لممارسات مخلة بالقانون لم تكن المدينة تعرفها من قبل وتتجسد في مضايقة السياح المغاربة منهم والأجانب والإلحاح عليهم بالإقبال على عروض كراء المظلات وباقي الخدمات، ينضاف ذلك إلى معاناتهم مع سماسرة كراء الدور المفروشة وكذا مواقف السيارات التي لا يحكمها نظام تسعيرة محدد. ولا يخفى ما لتلك الممارسات من انعكاسات سلبية على التنمية المجالية وعلى مستقبل السياحة كما ينذر بسلوكات أخطر.
فهل لدى المسؤولين المحليين وعي بخطورة الوضع وآثاره السلبية وهل هناك استراتيجية إدارية وأمنية وتصور واضح المعالم لتنمية السياحة بالمدينة والإقليم؟
