يجتاز تلاميذ وتلميذات السنة الثانية من سلك الباكالوريا بجميع شعبها ومسالكها أيام الثلاثاء7 والأربعاء 8 والخميس9 يونيو 2016 اختبارات الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا بجميع مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي المغربية، في ظل احترازات وإجراءات أمنية خاصة، حيث تم تزويد بعض الأماكن الحساسة بالمؤسسات التي ستحتضن امتحانات نيل شهادة الباكالوريا بكاميرات للمراقبة، في انتظار تعميمها مستقبلا على قاعات إجراء الامتحان التي لم يشملها نظام المراقبة بالفيديو في هذه المرحلة لأسباب يرجح أن تكون مالية محضة. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي ظاهرة الغش وظاهرة تسريب مواضيع وأسئلة الامتحانات قبل موعد الامتحان ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف مواقع الشبكة العنكبوتية للأنترنت. كما عرفت الوسائل والأدوات والطرق المستعملة في الغش بدورها تحولا جذريا بحيث ظهرت أجهزة إليكترونية ذات قدرات متطورة على تبادل المعلومات المكتوبة والصور الثابتة منها والمتحركة عبر مختلف الوسائط . وتأتي إجراءات المراقبة من أجل ضمان نزاهة وشفافية امتحانات الباكالوريا ومعها مصداقية شهادة الباكالوريا الوطنية التي اهتزت وأصبح يدور حولها الجدل في السنوات الأخيرة. كما تروم ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. وقد عرف حقل التربية ببلادنا تحولات عدة حيث دخل التعليم الخصوصي المجال في مرحلة مبكرة من حيث امتلاكه المؤهلات المطلوبة، حاملا معه فلسفة جديدة تربط التربية بالاستثمار وبالربح المادي. كما انتشرت ظاهرة قيام المدرسين العاملين بالقطاع العمومي بالقيام بمهمة التدريس بالمقابل خارج أوقات العمل مما أدى إلى التشويش على علاقة المربي بالمتعلمين بحيث أصبح المقابل المادي يلعب دوره المدمر لتكافؤ الفرص الذي طالما تم ترديده ضمن التوجهات العامة للمنظومة التربوية ببلادنا. نتساءل اليوم إلى أي حد ستنجح إجراءات المراقبة في استرجاع مصداقية الشهادات والمدرسين وفي تلميع صورة نظامنا التربوي المتهالك؟
