على بعد ساعات من الإعلان تركيبة التعديل الحكومي الجديد، المرتقب الإعلان عنه غدا الاثنين على أبعد تقدير، وستعرف الأقطاب الحكومية تغييرات كبيرة منها حذف وزارات وتجميع أخرى في قطب واحد.
وبعد توصل الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية بمقترح الهيكلة الحكومية الجديدة، التي تتشكل من 25 وزيرا عوض 39 حاليا، حيث سيتم الاستغناء عن جميع كتاب الدولة، فستعرف حكومة العثماني الجديدة خلق أقطاب وزارية من خلال تجميع القطاعات الحكومية المتقاربة، خلافا للحكومة الحالية التي عرفت تشتيت بعض القطاعات الوزارية المتقاربة.
وأفادت مصادر قريبة من المشاورات الحكومية، إن الأقطاب الحكومية التي يجري الحديث عنها أو الوزارات التي سيتم جمعها في قطب واحد هي ’الأسرة والتنمية الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني’، و’السياحة والصناعة التقليدية’ والاتصال والثقافة والشباب’ و’حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني’ و’الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية’، فيما الأقطاب الحكومية المتبقية لن يطالها أي تغيير.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الحقائب الوزارية وزعت على أحزاب الأغلبية بحسب وزنها البرلماني، حيث ستسند لحزب العدالة والتنمية ست وزارات إضافة إلى رئاسة الحكومة، ونصيب التجمع الوطني للأحرار أربع وزارات، وثلاث وزارات للحركة الشعبية ومثلها للاتحاد الاشتراكي، ووزارة واحدة للاتحاد الدستوري.
وقدمت الأحزاب المعنية ثلاث أسماء لكل وزارة، على أن يكون الحسم النهائي بيد الملك، وهي أسماء وكفاءات جديدة في غالبيتها وتقل أعمارها عن ستين سنة، تضيف المصادر ذاتها.
وعن أسماء الوزراء المرتقب أن يترجلوا من سفينة الحكومة، فقد علمت ’القناة’ أن الخلفي من أبرز المغادرين للتشكيلة الحكومية المعدلة، ومن أبرز المرشحين من وزراء العدالة والتنمية لمغادرة الحكومة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
وعكس الاشاعات والأخبار المتداولة بخصوص مغادرة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، فقد أكد مصدر قريب من حزب في الأغلبية الحكومية، أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، مستمر في عمله على رأس وزارة الفلاحة، وأن ما تم الحديث عنه لا أساس له من الصحة.
