المنبر الحر – د محمد العلوي
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، بلاغا صحفيا تتحدث فيه عن الوضع السياسي الراهن بـ”البرود وغياب إرادة الإصلاح”، “ من خلال إفراغ مؤسسات الوساطة الاجتماعية من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مدنية، وتجريدها من الصلاحيات والحق في ممارسة السلطة وتنزيل رؤاها وبرامجها”، مما يجعل من الوضع الاجتماعي “متسما بارتفاع منسوب ودرجة الاحتقان”.
وقالت العصبة أن “تجاوز هذا الوضع لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصلاح دستوري وسياسي حقيقي”.
وطالبت العصبة المغربية حكومة العثماني ب“الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية الرامية إلى تحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، والتي تتسع رقعتها بشكل مطرد من زاكورة إلى الحسيمة، مرورا بجرادة والدار البيضاء وأقاليم سوس وغيرها”.
وأشارت المنظمة أن هناك “مسلسل لتوظيف القضاء في الانتقام من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجفيف منابع النضال، من خلال ضرب الرموز المناضلة”، مضيفة أن هذا “المسلسل” بلغ “حدته درجات كان يفترض أنها انتهت بصدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وطي تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب” حسب ذات التصريح.
واعتبرت المنظمة أن “عملية إحياء المؤسسات الدستورية بعد تجميد طالها لسنوات، لا يمكن أن يؤتي أكله أو يحقق جدواه في غياب الشروط الموضوعية المتعلقة بالإصلاح السياسي والدستوري وتوسيع اختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسات لتمكينها من آليات حقيقية”.
كما جددت عبر بيانها مطالبتها “بإطلاق السراح الفوري لمعتقلي الحراكات الاجتماعية بكل من الريف وجرادة وزاكورة، ومعتقلي الرأي .. وباقي المدونين المعتقلين”.
