طفت من جديد قضية المستودع البلدي للأموات الكائن بمستشفى سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة على السطح، إذ تقدم قبيل عيد الأضحى المنصرم عامل الإنعاش السابق بمستودع الأموات (س.ع) بشكاية إلى الضابطة القضائية ضد كل من المسمى(ع.ج) والمسمى(م.د) يتهمهما فيها بتوظيف الأعضاء البشرية للأموات و المواد المستعملة لغسل الجثامين في ممارسة الشعوذة. كما يتهمهما بوضع أعضاء بشرية لأكثر من جثة داخل نفس الصندوق دون إذن. وقد أفادت مصادرنا أن الضابطة القضائية باشرت التحقيق في النازلة يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري. ومن المعلوم أن هذا المستودع يعرف اختلالات بالجملة. وقد سبق أن خضع لمعاينة لجنة مختلطة مكونة من ممثلي مختلف المصالح المعنية تحت إشراف النيابة العامة، أفضت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية لم يتم تفعيلها لحد الساعة.كما أوصت اللجنة بضرورة دفن الجثث المتراكمة للموتى بعد أن أمرت النيابة العامة بحصر عددها وتحديد هويتها عبر تحليل الحمض النووي. وبعد أن عجزت الجهة الموكول إليها تنفيذ الأمر السالف الذكر، عقد مجموعة من أعضاء اللجنة اجتماعا سرياً تقرر خلاله القيام بزيارة ثانية للمستودع. وحين إجراء الزيارة تغيب عن الحضور جل ممثلي المصالح المختلفة في إشارة واضحة إلى أن مهمتهم انتهت وأن المسؤولية أصبحت على عاتق الجماعة الترابية التي هي المسؤول الوحيد والمباشر عن تدبير هذا المرفق العام.
فكم ياترى يلزم من الوقت للوصول إلى الوصفة السحرية لتطويق هذا المشكل حفاظاً على كرامة الإنسان حياً أو ميتاً؟
وهل هذا نموذج لتخلي الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي بمدينة الصويرة ؟
ويبدو أن مقولة “فكم من أمور قضيناها بتركها” هي لسان الحال بهذه المدينة.
