إعلان هام

المنصة الإلكترونية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الإستئناف آسفي من خلال هذه المنصة يمكن للنساء ضحايا العنف تقديم الشكايات دون التنقل إلى مقر المحكمة وذلك بعد إحداث منصة إلكترونية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بآسفي و لذا المحكمة الابتدائية للصويرة

وقد أعلن الأستاذ عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، عن إحداث منصة إلكترونية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بآسفي (https://khaliyacasafi.wixsite.com/khaliyacasafi)، وتروم بالأساس تقديم عدد من الخدمات المرتبطة بالنساء وخاصة ما يتعلق بتقديم الشكاوي الكترونيا دون تكلف عناء التنقل صوب مقر محكمة الاستئناف بآسفي.

وأكد الوكيل العام، أن احدث المنصة المذكورة يأتي في سياق الظروف التي تعيشها بلادنا، وخاصة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية والمتمثلة في حالة الطوارئ، وضمن الإستراتيجية التي ينهجها الأستاذ محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة التي تضع في صلب اهتماماتها تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين والتفاعل معهم بشكل فوري.

هذه المنصة التي يمكن من خلالها الاستفادة بشكل مباشر من خدمة الشكوى الالكترونية، من خلال تقديم الشكايات والتظلمات وتتبع مآلها، تتضمن أيضا عددا كبيرا من المعطيات المهمة، ومن بينها على الخصوص استمارة تقديم الشكايات عن بعد خاصة بالنساء ضحايا العنف، ويمكن من خلال هذه الاستمارة تقديم الشكوى من خلال ملأها وإرسالها الكترونيا إلى النيابة العامة المختصة والتي تسارع الى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على غرار الشكايات التي كانت تقدم بشكل مباشر بمقر المحكمة.

وتضم المنصة الإلكترونية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بآسفي، معطيات متعلقة بالأرقام الهاتفية والفاكس والبريد الالكتروني لجميع أعضاء اللجنة الجهوية والتي تتشكل بالإضافة إلى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، من ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي وبعض القطاعات الحكومية الفاعلة في الموضوع، ومنها قطاعات الصحة والمرأة والتضامن والشباب والرياضة.

ومن المنتظر أن تلقى المنصة المذكورة تواصلا وتفاعلا كبيرا من طرف المواطنين، والتي تشكل منفذا قانونيا سيمكنهم من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم والحصول على أي معلومات يحتاجونها، لاسيما في الفترة الحالية المرتبطة بالطوارئ الصحية والحجر الصحي.

رابط المنصة الإلكترونية اسفله و أرقام الهواتف
رقم الفاكس 0524620008
زقم الهاتف 0524623793

khaliyacasafi@gmail.com

حيث أفادت دورية لرئيس النيابة العامة أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا، إذ سجلت النيابات العامة بالمملكة خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء، في الوقت الذي كانت تسجل فيه 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية. وأشارت دورية عبد النباوي إلى أن الإحصائيات سالفة الذكر تبشر “باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا حالياً لضرورات مكافحة فيروس كوفيد 19”. “غير أن ذلك، لا يجب أن يحول دون استمرار حرصكم على تتبع هذه القضايا”، تضيف الوثيقة ذاتها، والتي وجهت إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية. وذكرت الدورية مجموعة من التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء من قبيل التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها plaintes@pmp.ma، والتبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة، والأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة، والمنصة الهاتفية “كلنا معك” للاتحاد الوطني لنساء المغرب، فضلا عن الوسائل الكتابية التقليدية. ودعت النيابة العامة المعنيين بالدورية إلى العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا، وإلى الاهتمام بالشكايات والتبليغات التي يتوصلون بها بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة. وشددت الوثيقة نفسها على ضرورة اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموماً. والحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي. الدورية ذاتها دعت إلى إقامة الدعاوى العمومية،حين يقتضي الأمر ذلك، في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة. وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء.