الفساد الإداري واستغلال النفوذ في تجلياتهما الصارخة التي لا تدع مجالا للبحث عما من شأنه أن يعترض سبيل إنجاز مشروع سكني يدخل ضمن برامج الحكومة وتوجهات البلاد، غير استغلال المواقع من أجل الكسب غير المشروع.
مشروع سكني يفترض فيه أن يكون قد وضع لتيسير السكن للشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، يتحول إلى حلبة للتجاذبات والمناورات والصفقات المشبوهة، في ظل أزمة سكنية مفتعلة أصلا من طرف مضاربين عقاريين مسنودين ممن أوكلت إليهم أمانة السهر على تدبير الشأن العمومي في مختلف مجالات التدخل.
فكيف يا ترى يمكن أن يعلن عن انطلاق تجزئة سكنية في 10 دجنبر 2007 ولا يتم تسليم بقعها لأصحابها لحد الساعة؟
وبناء على تحقيق أجريناه في الموضوع فإن مشروع أركانة السكني الذي تنجزه مؤسسة العمران كان مهيئا أول الأمر ليضم عمارات مكونة من شقق إلى جانب فيلات اقتصادية وكذا مرافق اجتماعية. تم بعد ذلك تغيير التصميم لتتحول التجزئة إلى بقع أرضية عارية معدة لبناء مساكن فردية من طرف المستفيدين.
وحسب مصادرنا فقد كان أحد الأسباب الرئيسية التي تم الاستناد إليها لتبرير هذا التغيير هو حل المشاكل المترتبة عن التلاعبات التي كانت قد عرفتها عمليتا ”تافوكت” و”تافوكت امتداد” والتي تمثلت في إسناد بقعة واحدة لأكثر من مستفيد واحد! … وقد تم بالفعل تخصيص بقع من تجزئة أركانة للمتضررين ثم لأعضاء في الجماعة ولموظفين بالإضافة إلى صفقات أخرى يشتبه أنها أبرمت من تحت الطاولة…
لكن وحسب ما استقيناه من معطيات، ما لبث أن ظهر عائق جديد بحيث طالبت إحدى الجهات المتدخلة بحق العاملين بها في الاستفادة من بقع أرضية على شاكلة باقي الموظفين. وبعدحين تمت الاستجابة للمطلب لكن لم يمر وقت طويل حتى لوح في الأفق مشكل أخر تمثل في شروع بعض المستفيدين في بيع بقعهم، مما أثار ضجة حركت عدة جهات لتطالب بدورها بالاستفادة وترتب عن ذلك التراجع عن اسناد مجموعة من البقع.
ومند ذلك الحين باتت الوكالة الحضرية تعترض على تسليم البقع مستندة على اختصاصاتها القانونية لتبدي ملاحظات حول ما يشوب التصميم من عيوب تقنية…
فكم ياترى من الزمن يلزم لإرضاء كل طرف وكم تجزئة سكنية تكفي لإشباع الرغبات الجامحة لدائرة واسعة ممن ألفوا أخد نصيبهم من كل شبر من أرض هذه المدينة على حساب المواطن البسيط المغلوب على أمره؟
