قامت اللجنة الإقليمية برئاسة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة بزيارة للمؤسسة السجنية اليوم الاثنين 10 دجنبر 2018 م، مرفوقا برؤساء المصالح الخارجية و الهيئات القضائية و ممثلي السلطات المحلية و الأمنية بالإقليم، وقد شملت الزيارة مختلف مرافق المؤسسة وكذا الإطلاع على ظروف إيواء النزلاء و برامج إعادة الإدماج المقدمة لهم.
وحسب بعض المراقبين والمهتمين فإن الزيارة تنم عن الإلتزام بالمسؤولية و التنفيذ الصريح للتوجيهات الملكية السامية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا مع تطلعات النزلاء، إزاء تفعيل عمل اللجنة الإقليمية لتتبع وضع السجن من طرف عامل الإقليم الذي عُهِد عنه الحرص الشخصي على أن تحظى هذه الشريحة بالعناية و الرعاية لأنها جزء من رعايا جلالة الملك.
يذكر أن عامل الإقليم “عادل المالكي ” يقوم بين الفينة والأخرى وبشكل ميداني مراقبة وتتبع عدد من المصالح والقطاعات الهامة بإقليم الصويرة ، وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم والمياه ومراقبة تتبع أشغال تهيئة الطرق وغيرها من القطاعات الحيوية.وبخصوص زيارة اليوم تدخل في اطار المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية بحيث تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر
على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعياً وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم.
ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.
تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.
والمادة 621 ايضا تنص
و تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.
يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.
لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.
تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.
وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
