هرمت ساكنة تجزئة ركراكة من أجل اللحظة التاريخية التي تسوى فيها الوضعية العقارية للتجزئة المذكورة، و بالتالي الحصول على الرسوم العقارية حتى يتمكنوا من التصرف في ممتلكاتهم بكامل الحرية….، فالساكنة لم تتمكن من تحفيظ ممتلكاتها المرخصة مند سنة 1995 بعد أن رفضت مصلحة المحافظة العقارية التأشير على التحفيظ، و السبب راجع إلى أن شركة الصويرة الكبرى للتجهيز و البناء التي أنجزت المشروع السكني هذا، قامت ببنائه فوق محرم الطريق العمومية
و قد عقد آجتماع ثان صبيحة يوم أمس الخميس بمقر المجلس الجماعي دعا إليه رئيس المجلس هشام جباري كافة المصالح المعنية بغية تسوية الوضعية العقارية لتجزئة ركراكة، و الإفراج عن معاناة ساكنتها التي عمرت لعشرين سنة، آجتماع غاب عنه ممثل أملاك الدولة، غياب يطرح أكثر من علامة آستفهام خاصة و أن البناية المذكورة تمثل جزء من الملك العام، فهل هو هروب إلى الأمام ؟ !!!!
