بداية العد العكسي لتطبيق المرسوم والمدكرة المتعلقة مذكرة حول تطبيق المقتضيات المتعلقة بواجب التمبر اعلانات الاشهار على الشاشة في فاتح يناير 2020
عمد مكتب الصرف، خلال الآونة الأخيرة، إلى مراسلة عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا ممن يسيرون قنوات على “اليوتوب”، لمطالبتهم بالإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية والمالية، وذلك في آجال أقصاه شهر واحد من تسلم المراسلة.
كماان كل من يستعمل اسم تجاري على صفحته ويقدم محتوى تصويري او برنامج في بعض الصفحات بدون دفع ضرائب وترخيص من المركزالسمعي البصري .. فسوف يدفع الان وبدون مبررات
ومن خلال واحدة من المراسلات التي تتوفر “الصحيفة” على نسخة منها، يتبين أن المكتب، وهو مؤسسة عمومية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد قام بتحيين التوجيهات العامة المتعلقة بمعاملات الصرف الأجنبي، حيث المعنيين إلى الامتثال للضوابط القانونية التي تتضمنها النسخة الجديدة المنشورة بتاريخ فاتح يناير من هذه السنة.
القرار وإن كان ظاهره هو حرص المكتب على ضبط حركة الأموال الأجنبية التي تدخل إلى المغرب كمقابل لخدمات تتلقاها بعض الشركات الأجنبية من أشخاص مغاربة ذاتيين أو معنويين، يتلففه اجراء مسح عام لكل مداخيل اليوتوب وقنوات التواصل الاجتماعي ومن تم معرفة المحركين الاساسيين لكل قناة او موقع او صفحة ، ذلك أن مكتب الصرف هو المؤسسة المؤهلة قانونيا لمراقبة وتتبع الأموال التي يتلقاها مغاربة من الخارج نظير خدمات إعلامية أو إعلانية يقدمونها لشركات أجنبية.
ولأن التحويلات المالية التي تقوم بها شبكات تبييض الأموال تتطور وتتجدد بتطور وتجدد عمل المؤسسات المالية والأجهزة المسؤولة ، فإن خطوة مكتب الصرف تأتي في إطار الحرص على الجمع بين الصرامة في تطبيق القانون، وذلك عن طريق مطالبة المعنيين بتسوية وضعيتهم المالية مع المكتب، سواء على مستوى تحديد قائمة بالوثائق التي ينبغي تقديمها للمكت والتي تثبت طبيعة الخدمات التي تم تقديمها وتلقوا في مقابلها تلك الأموال، أو على مستوى أداء النسب القانونية لتلك الأموال لخزينة الدولة، والحرص على استحضار الإكراه الأمني في ارتباطه المباشر أو غير المباشر بحركة أموال التنظيمات الممنوعة .
