خرج مؤخرا المجلس الأعلى للتربية والتكوين بتقرير يدعي فيه الشمولية من أجل النهوض بقطاع التعليم ، هذا القطاع الذي لم تستطع الدولة إيجاد حل له منذ الاستقلال، إذ توالت الخيبات تباعا وبعيدا عن لغة الخشب التي يستعملها المسؤولون عن القطاع وذلك قصد تمويه الرأي العام عن الأسباب الحقيقية التي تعيق أي إصلاح سنحاول سرد هذه المعيقات الحقيقية بناء على تقارير وشهادات استقيناها من أناس لهم من التجربة في القطاع مايكفي ليتحملوا مسؤولية الإصلاح. بعد فشل تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي اللذين صرفت عليهما ملاييرالدراهم عادت الدولة تبحث عن حلول ترقيعية، ومن أجل إرضاء الخواطر شكلت مجلسا للتربية والتكوين والبحث والعلمي يضم أكثر من تسعين عضوا خرجوا مؤخرا بتقرير يضم ثلاثة وعشرين رافعة ومئات التدابير ، وفي المقابل يمكن تصنيف هذه التدابير إلى ثلاثة محاور: 1/تعميم التعليم الأولي. 2/إدماج التكوين المهني في التعليم الابتدائي. 3/هندسة اللغات. إن المتتبع لواقع التعليم المغربي سيجد أن مجلس عزيمان أغفل المحاور الأساسية التي لن تسمح لقطار الإصلاح بالتقدم لأن هذا القطار أصلا موضوع خارج السكة منذ البداية. وتتجلى هذه المحاور في: 1/النهوض بالوضعية السوسيواقتصادية للموارد البشرية بالقطاع. 2/تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. 3/إعادة النظر في القانون الأساسي للمنظومة التعليمية. إصلاح التعليم رهين بإشراك جميع الفاعلين التربويين في الميدان لأنهم على علم بواقع المدرسة المغربية،كفانا من الحلول الترقيعية التي لاتسمن ولاتغني من جوع، وماهكذا تورد الإبل وماهكذا يكون الإصلاح… يتبع…
