مرت سنوات تعود خلالها رجال ونساء التعليم كلما حلوا بمؤسسة الأعمال الإجتماعية بالصويرة سواء بهدف الإنخراط أوبهدف الإقتناء من معروضات المقتصدية على استقبالهم من طرف السيدة القابضة وتوجيههم إلى مكتب في أعلى البناية حيث تتم المناقشة مع أحد رجال التعليم حول طريقة أداء ثمن المقتنيات ومدة التقسيط و قيمة التسبيق إلخ… ولا أحد من العاملين بعين المكان كلف نفسه عناء إخبار المترددين على المؤسسة بالصفة التي كان يحملها المسؤول المذكور. فقد كان هناك من يظنه أمينا للمال ومن يتعامل معه كمسير للجمعية ومن يعتقد أنه مستثمر. هذا إضافة إلى أنه استفاد وقتها من تكليف مفتوح منحه إياه النائب الإقليمي السابق بطلب من مكتب المؤسسة ليغادر القسم ويلتحق بعالم المعاملات المالية مما يفضي إلى طرح التساؤلات التالية : ماهي ملابسات حصوله كمدرس على تكليف مفتوح وبناء على أية مسطرة؟ و لماذا لم يتم فتح التباري على ذلك التكليف فيما بين المنتدبين على صعيد الإقليم؟
وفي صباح يوم 30 دجنبرمن سنة 2014 تم بالمركز الإقليمي لمهن التربية والتكوين بالصويرة تجديد المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية في جمع عام عادي للمنتدبين و المنتدبات بالمؤسسات التعليمية بالإقليم لم يخبر به المنخرطون، حضره كل من ممثل الأمانة الوطنية وممثل عن المكتب الجهوي للمؤسسة و رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة آنذاك ، المديرية الإقليمية حاليا . وغاب عنه بعذرالنائب الإقليمي، كما حضره أعضاء المكتب الإقليمي للمؤسسة. حيث أعلن أنه أسفر بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي عن انتخاب مكتب جديد مكون من تسع أعضاء من بينهم ذلكم العضو في إدارة المقتصدية الذي يتساءل العديد من متتبعي عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالصويرة عن حقيقة مشاركته في أشغال الجمع العام وعما إن كان قد انتخب بالفعل نائبا للرئيس وعن حقيقة ما تتداوله الألسن في أوساط رجال ونساء التعليم من المنخرطين عن استقالته من المسؤولية التي كانت منوطة به بالمقتصدية في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالصويرة …/… (يتــــــبـــــع)
