يعرف المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة منذ مدة تزيد عن الشهرارتباكا كبيرا في مهام الأمن الخاص ووالحراسة التي أسندت مهامها إلى مساعدين تقنيين تنقصهم الخبرة،بعد انتهاء المدة القانونية للعقد الذي كان يربط بين شركة الأمن الخاص وإدارة المستشفى.
وقد تمت الاستعانة بالمساعدين التقنيين العاملين بالمستشفى لسد الفراغ رغم قلة عددهم وعدم درايتهم بمهام الحراسة وهذا يسجل غياب استراتيجية للعمل وعدم وجود نظرة شمولية للتدبير بمستشفى كبيرمن حجم المستشفى الإقليمي بالصويرة. وقد خلف الوضع استياء كبيرا في أوساط المرضى ودويهم من جراء تعرض الكثير منهم للسرقات في غياب الحراسة بمختلف الأجنحة.
فقسم الولادة تنتهك حرمته مع ما يحيط به كمرفق من حساسية بحكم طبيعته حيث الدخول مباح رغم ما يكتسيه المشكل من خطورة بالنظر لما سبق أن حدث من ممارسات عرضت على القضاء.
أما جناح الأمراض العقلية فحدث ولا حرج وهو الذي لا يتحمل هذا الفراغ الأمني حيث تشرف عليه ممرضتان على الأكثر. وقد عرف خلال نهاية الأسبوع المنصرم هيجانا للمرضى خلال الليل نتجت عنه أعمال تخريب ومشاجرات خلفت إصابات جسدية. وقدعجزت الإدارة عن السيطرة على الوضع مما اضطرها إلى الاستعانة بعمال إحدى شركات الخدمات المتعاقدة مع المستشفى رغم ما قد يترتب عن ذلك من تبعات ومسؤوليات قانونية . هذا دون إغفال النقص المهول في الأطر الصحية حيث تم بصعوبة حقن المرضى المذكورين من أجل تهدئتهم.
أمام هذا الوضع تبقى مجموعة من الأسئلة مطروحة:
- لماذا لم تقم الإدارة بتجديد العقد في وقته أو تمديده ؟
- كيف لم يتم التحسب لوقوع هذا الفراغ من قبل والبحث عن بديل سواء بالتعاقد مع شركة أخرى أو بتجديد العقد مع نفس الشركة؟
- لماذا لا يتم احترام حقوق المرضى الذين يؤدون واجبات مالية مقابل خدمات ضعيفة؟
- ما مصيرعمال الحراسة السابقين الذين أصبحوا بين عشية وضحاها دون مورد رزق رغم ما أدوه من خدمات وما راكموه من خبرة في الميدان؟ هل ستتم تزكيتهم من طرف الإدارة للعمل مع الشركة القادمة؟
