يبدو أن الضغوطات الكبيرة التي مارسها صاحب إحدى الفنادق المطلة على البحر و المعروفة بمدينة الصويرة على بعض المؤسسات، في حين تشبثت الوكالة الحضرية بتطبيق القانون و آحترام التصميم المرخص مثلما وافقت عليه لجنة الإستثناء سنة 2007….، قلت ضغوطات أعطت أكلها، حيث آستأنفت من جديد عملية بناء إقامات سكنية لا علاقة لها بالنشاط السياحي إلا ما للبقر من علم الفلك ؟!!! فالترخيص الأول الذي سبق و أن منح لصاحب الفندق يتعلق بعملية توسعة، لكن سيتحول ذلك إلى التحايل و بالتالي بناء إقامات سكنية من أجل بيعها، و هذا ما لم يحض بموافقة السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز أنذاك، جهة مراكش أسفي حاليا، خلال آجتماع للجنة الإستثناء سنة 2015 بسبب وجود مخالفات تعميرية صارخة، خاصة و أن البناية شيدت فوق منطقة تعتبر مساحة خضراء، و هذا ما يؤكده محضر مخالفة أنجزته المصالح المختصة سابقا…
صاحب الفندق هذا سبق و أن قدم إلى مقر الوكالة الحضرية للصويرة التي رفضت مشروعه الغير قانوني جملة و تفصيلا رغم الضغوطات التي مورست عليها، فأرغد و أزبد و قال لسكرتيرة المدير ( أنا هو……ولكن دابا تعارفوني مزيان…. )، كما توعد قائلا : ( غادينجيب ليكوم الخدامة دلوطيل إيديرو وقفة قدام الوكالة….)
للأسف الجهات التي تجرأت و باركت هذا الخرق الصارخ لقانون التعمير، و بالتالي سمحت لصاحب الفندق ببناء الإقامات السكنية عوض توسعة الفندق، أعادتنا مرة أخرى إلى دوامة من الشكوك، و سرقت منا الإرتياح مرة أخرى كون القانون يطبق على الكل، و في آنتظار ذلك، أترككم كالعادة متتبعينا الأفاضل مع مسلسل طوييييييل من آنتظار اللحظة التاريخية تلك….
