بالتزامن مع الحراك ” الاستهلاكي ” الذي دشنه نشطاء فايسبوكيون ، حول ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية من مواد غذائية ومحروقات، تفاعلت بشكل ايجابي إحدى التعاونيات الرائدة في تصنيع الحليب ومشتقاته بتارودانت، وتخفيض ثمن الحليب المبستر إلى 3 دراهم عوض 3.50 ابتداء من يوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، استجابة لنداء شعبي حول تخفيض سعر هذه المادة الحيوية مع اقتراب شهر رمضان.
و استنادا على المرجعية الليبرالية للاقتصاد المغربي. ، فعلى مجلس المنافسة أن يعلن صراحة غياب منافسة حقيقية في هذه القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للمستهلك، و يطالب بفتح القطاعات المعنية أمام مستثمرين آخرين حتى تنخفض أثمنة البيع للعموم.
نفس التحليل ينطبق على قطاع السكنى و الأشغال العمومية و الزيوت و الأبناك و التأمينات. .. التي ترزح تحت سيطرة لوبيات تفرض اثمنة غير معقولة و مبالغ فيها على المغاربة، تؤدي إلى إثراء المقاولين إثراء فاحشا و إلى “برتلة” الطبقة المتوسطة و إنهاك الطبقة الفقيرة.
و هنا نتحدث عن كارتل الأثمان، أو اتفاق حول ثمن بيع في حيز ثمن متفق عليه مع هامش ارتفاع أو انخفاض محدد.
و أعتبر محمد اليوحي أستاذ جامعي في مادة الاقتصاد، أن خيار مقاطعة بعض المنتجين قرارا صاءبا لأنهم سيضطرون إلى خفض سعر البيع، مما سيدفع المنتجين الآخرين بدورهم إلى تخفيض أسعار بيعهم كذلك، و سيكون المواطن المغربي قد كسب رهان موازين القوى أمام اللوبيات التي تمادت في الاستفادة من ريع التقنين و الحماءية دون أية مجهودات من طرفها للمساهمة في تحسن القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وإعتبر اليوحي انه فيما يخص محاولة إلصاق تهمة التحريض على المقاطعة لتوجه سياسي معين، أن هذه المحاولات هي محاولة لتضليل الرأي العام و المواطن المغربي و ثنيه عن خوض هذه المعركة النبيلة و الراقية من أجل استرداد حقوقه المادية و المعنوية أمام احتكارات ريعية و في غياب تام للحكومة و عدم اكتراث نواب الأمة الذين يستفيدون من امتيازات تغنيهم عن الخوض في مواضيع حساسة و حيوية بالنسبة للمواطن المغربي.
و المشككون في نوايا مقاطعة هذه المنتوجات لم يقدموا البدائل العملية للحؤول دون استمرار استغلال المواطنين، و يجهلون ربما، انه مباشرة بعد تخفيض الشركات التي تم مقاطعة منتوجاتها للاثمنة، فالشركات الأخرى ستخوض هي أيضا سعر بيع منتجاتها.
واقترح اليوحي ، ان قرار سلاح المقاطعة، لكي ينجح يجب على المغاربة انتظار تخفيض الشركات الأخرى المنافسة أيضا لاثمنتها قبل عودتها لاستهلاك منتوجات الشركات المستهدف بالمقاطعة، أو على الأقل التزام هذه الأخيرة بتخفيض الأسعار بصفة نهائية أمام المستهلكين، حيث أنه في حالة تخفيض الشركات المستهدفة لاثمنة البيع و عودة المستهلكين مباشرة إلى الطلب على منتوجاتها، فإنها ستعود إلى رفع الثمن وفقا لقانون العرض و الطلب.
و هنا طرح الاستاذ اليوحي سؤالا حول مدى جدية جمعيات حماية المستهلك و مدى تاطيرها للمواطنين و دخولها كطرف مدني في هذا “النضال التجاري “.
