على خلفية اجتماع مجلس النواب الذي عقد اليوم الإثنين 22 يونيو، ارتكزت عناصر الإجابة عن الأسئلة بشكل لافت حول موضوع خطّة وزارة الصحة لتأهيل قطاعها بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي، وحول استراتيجيتها المرتقبة لما بعد أزمة كورونا.
وحسب كلمته ضمن اجتماع مجلس النوب، قال وزير الصحة خالد أيت الطالب، أن وزارة الصحة قد وضعت نصب عينيها تصورا استراتيجيا يروم تحسين جودة الرعاية الصحية العمومية بالبلاد، ويحدد مستقبلا الاشتغال بشكل أساسي على أولويات محددة أهمها العمل على ارجاع الثقة إلى المواطن في المنظومة الصحية من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والرفع من جاذبية القطاع.
كما ستعمل وزارة الصحة على بلورة واعتماد قانون وطني للصحة العامة، مع إعداد وتنفيذ البرنامج الطّبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخطّطات الجهوية لعرض العلاجات، فضلا عن الاستثمار في الطّرق البحثية لتحويل الأفكار إلى خطط واستراتيجيات.
وأضاف وزير الصحة المغربي، أن القطاع يروم مستقبلا تعزيز موارده البشرية الصحية عبر إيجاد حلول مبتكرة من أجل محاربة الفوارق وسد النقص الكبير على هذا المستوى، وذلك عبر تشجيع الشّراكة مع الجماعات الترابية لزيادة عدد المناصب المالية المخولة للقطاع، والتعاقد مع أطباء القطاع الخاص من أجل سد الخصاص في بعض التخصصات الطبية، ومواكبة تدبير الموارد البشرية بإجراءات هامة كمُصنف الكفاءات والمهن، والعمل بشكل أكبر على تكريس صحة الأم والطّفل كأولوية وطنية استراتيجية بتعزيز عمل البرنامج الوطني للنهوض بصحة الأم والوليد.
وذلك، إلى جانب الرفع من التغطية الصحية الشاملة عبر دعم مجهودات الدولة في هذا الشأن قصد تغطية أكثر من 90% من السّاكنة في أفق 2021، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل متكافئ ومتوازن لجميع المواطنين، وكذا تمتين برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية، وتحسين تدبير الأدوية وضمان التزويد بنظام صفقات الإطار وفي مرحلة ثانية عن طريق الاتفاقيات.
وتشير خطة وزارة الصحة وفق كلمة خالد أيت الطالب في اجتماع اليوم، إلى أن المنظومة الصحية بالمغرب ما قبل كورونا لن تكون هي نفسها بعده، كما أفاد الوزير المعني أنه من خلال تتبع ما وصفه بـ’الاستنفار الكبير’ الذي طبع المرحلة الحالية من تفشي الجائحة، جعله يستحضر رصيدا هاما من ‘الأفكار الجيّدة’ منها التوجيهات الملكية، وأهداف الألفية المدرجة في مخطط التنمية المستدامة للعام 2030، والتّوصيات المنبثقة عن الهيئات الدستورية الوطنية.
