أسدلت المحكمة الابتدائية بأكادير الستار على ملف قضائي استأثر باهتمام المتابعين خلال السنوات الماضية، بعدما قضت ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية ارتبطت بنزاع بين شركاء داخل شركة خاصة.
وتعود تفاصيل الملف إلى خلاف نشب حول تدبير مشروع سياحي بمنطقة أكلو، قبل أن ينتقل إلى أروقة القضاء إثر شكاية تقدم بها مستثمر مغربي مقيم بالخارج، اتهم فيها شريكه السابق بارتكاب أفعال مرتبطة بتسيير الشركة ومعاملاتها المالية.
وشهدت القضية مساراً قضائياً طويلاً تخللته أبحاث وتحريات وخبرات تقنية ومحاسباتية همّت مختلف المعطيات المالية المرتبطة بالشركة، حيث شكلت نتائج هذه الخبرات محور النقاش خلال مراحل المحاكمة.
وفي مقابل ما اعتبره الطرف المشتكي أضراراً مالية وخروقات في تدبير المشروع، تمسك مصطفى بودرقة منذ بداية القضية بكون الأمر يتعلق بنزاع تجاري بين شركاء، نافياً وجود أي أفعال ذات طابع جنائي تستوجب المتابعة القضائية.
وبعد استكمال دراسة الملف والاستماع إلى الأطراف المعنية ومناقشة نتائج الخبرات المنجزة، خلصت المحكمة إلى إصدار حكم بالبراءة، منهية بذلك واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بالنظر إلى تشعب معطياتها وارتباطها بأحد أبرز المنتخبين بمدينة أكادير.
