السجن لكل من يتحرش بالنساء حثى عبر رسائل مكتوبة أو الكتروينة .. وتتضاعف العقوبة ان كان زميلا بالعمل أومن الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن ..

المنبر الحر – الهام زربان

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين،  الاثنين الماضي ، علی مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

 ويروم هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن.

 وينص المشروع على “وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف”.

 وتوعد قانون العنف ضد النساء، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، المتحرشين بالنساء، إما عبر رسائل مكتوبة أو هاتفية، أو الكترونية، بعقوبات حبسية مع غرامات مالية.

ودعا القانون إلى “تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي”.

ونص القانون على معاقبة “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو قوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية” أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو في  من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.