المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ..يقتني 11 هكتارا من غابة “موكادور” بـ13 مليون درهم لبناء سجن بالصويرة .

خصصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مليار و320 مليون سنتيم، لاقتناء 11 هكتارا من “غابة موكادور الشمالية” و”تلال موكادور”، قصد بناء مؤسسة سجنية بإقليم الصويرة.

جاء ذلك في مرسوم صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، يإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية تابعة للملك الغابوي (غابة موكادور الشمالية وتلال موكادور) وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد بناء مؤسسة سجنية بإقليم الصويرة.

واستند المرسوم إلى مصفوفة من القوانين منها، “الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها”، و”القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، و”مرسوم تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فضل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها”، و”المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.

ويأتي هذا المرسوم، أيضا بعد الاطلاع على طلب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 27 أغسطس 2020، وعلى محضر اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي المجتمعة بتاريخ فاتح سبتمبر 2021، وعلى محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ فاتح سبتمبر 2021، وبعد استشارة وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، واستشارة عامل إقليم الصويرة، وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

هذا، ونص المرسوم على أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 11 هكتارا، التابعة لغابة “موكادور الشمالية وتلال موكادور”، موضوع الرسم العقاري عدد عدد ،35/18257 قصد بناء مؤسسة سجنية بإقليم الصويرة، وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك في التصميم الملحق بأصل المرسوم.

وحدد المرسوم القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل في مبلغ قدره 13 ألف و200 ألف درهم (أكثر من مليار و300 مليون سنتيم)، وستدفعها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات المخصص لاقتناء أراض للتشجير).

وعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.