فتح إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ملف “بونات الكازوال” في الجماعات المحلية، الذي وصل حد استعماله من قبل رؤساء مجالس من أجل بناء تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة انتخاب الرؤساء.
وتوصّلت المجالس الجهوية بشكايات حملت تهما لرؤساء يوزعون “كعكة” السيارات والمحروقات على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب.
وتوصلت المحاكم المالية إلى حقائق تؤكد اتهامات المعارضين في المجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين أصحاب “البونات” نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة نسبتها 10 في المائة.
وينتظر أن تتسع دائرة “بارونات الكازوال” في الجماعات المعنية إثر نشوب خلافات بين أعضاء الأغلبيات الحاكمة، خاصة في ظل تسريبات تشير إلى أن عددا من الرؤساء تنازلوا عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الانقلاب عليهم.
