بقلم : ذ . مصطفى الفهري
إعتماد %75 من الامتحان الوطني و %25 من الامتحان الجهوي لولوج المدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود هو أكبر خطأ ارتكبته الحكومة فهذا ليس امتيازا كما يطبل له بعض المتملقين. سننطلق من السؤال الآتي: ماهو دور المراقبة المستمرة؟ يتجلى دور المراقبة المستمرة في تقييم الكفايات والمهارات التي تمكن منها المتعلم هذا من جهة ومن جهة ثانية تقويم كل التعثرات التي صادفت المتعلم خلال مرحلة إرساء الموارد. من هنا يتضح جليا الدور المهم للمراقبة المستمرة لكن في ظل اعتماد الامتحانين الوطني والجهوي ستصبح المراقبة المستمرة مجرد بروتوكول لايسمن ولايغن من جوع. تلعب المراقبة المستمرة دورا مهما في كبح جماح المشاغبين داخل الفصول هؤلاء الذين سينتهزون هذه الفرصة للتشويش على زملائهم وغالبا سيكون الفقراء هم أكباش فداء لأنه وبكل بساطة فإن المتعلم الميسور ماديا سيلتجئ للساعات الإضافية المؤدى عنها سواء داخل منزله أو في مؤسسات خاصة أما المتعلم الفقير فماله له من بد سوى المدرسة العمومية هذه الأخيرة التي ستصبح ملاذا آمنا لمتعلمي القطاع الخصوصي الذين سيهاجرون نحو القطاع العمومي لأن الخصوصي لم يعودوا في حاجة إليه وذلك بسبب انعدام مفعول معدل المراقبة المستمرة وبالتالي سيكون الاكتظاظ سيد الموقف خصوصا إذا ما علمنا أن الخصاص في الأساتذة يزداد سنة بعد سنة لاسيما وأن مشكلة الأساتذة المتدربين لازالت عالقة تنتظر حلا. عندما يحضر عاملا الاكتظاظ وقلة الأساتذة ستعم الفوضى وسيصبح القسم مجرد مخيم يجمع عشرات التلاميذ وفي ظل غياب دور المراقبة المستمرة سيجد الأستاذ نفسه أمام معضلة تربوية يستعصي عليه حلها. ياحكومة ضحكت من جهلها الحكومات كان الأجدر،أن يتم اعتماد هذا الحل فقط في التعليم الخصوصي المعروف بمنحه نقطا خيالية لمتعلميه لأن هدف المدرسة الخصوصية يبقى ماديا بالدرجة الأولى. وفي الأخير لايسعنا إلا أن نترحم على مغرب مابعد 2011 الذي أعدمته هذه الحكومة بقرارات غير محسوبة وكل هذا ولازال البعض يطبلون لهكذا قرارات.
