صورة من الواقع اليومي الذي نعيشه تبين كيف أن علامات المنع التي تضعها المصالح البلدية وتسهر على ضمان تنفيذ العمل بها مصالح الأمن أصبحت غير دات جدوى. فهذا الموقف مخصص للسيارات ماعدا تلك السيارات الأجنبية التي تحط الرحال بموقع لتستقر فيه لمدة معينة حيث يعيش بداخلها أصحابها حياتهم مستعملينها كبيوت تأويهم أثناء جولتهم السياحية. ومن حق البلدية أن تمنع تلك السيارات من شغل مواقف السيارات نظرا لكثرتها وطول مدة بقائها. وتجدر الإشارة أن هذا النوع من السياحة ذات التكلفة المنخفضة انتشرت وكثر روادها وأصبحت تعرقل السير على الطرقات نظرا لتحركها داخل كوكبات كما تحتل بعض المواقع بأعداد كبيرة على الشواطئ وفي مداخل المدن مما يسيؤ لجمالية الفضاء العام الذي هو في ملكية الجميع. أضف إلى ذلك انعدام أية مردودية مادية لهذا الصنف من السياحة تعود على الاقتصاد المحلي. فلاهم يستهلكون المنتجات المحلية للتغذية ولا يرتادون المطاعم والمقاهي بل يحملون معهم مايكفيهم من معلبات ومشروبات وأطعمة مجمدة. ومهما يكن من أمر، فإن علامات التشوير على اختلاف أنواعها لن تكون ذات فعالية و لن تفي بالغرض الذي وضعت من أجله إلا إذا تم ضمان احترامها عن طريق المراقبة والزجردون تمييز بين أجنبي ومحلي. فهل يلتفت المسؤولون لهذه الخروقات القانونية التي على بساطتها وقلة ضررها ولو ظاهرياً، تمس بهيبة القانون وتشجع على على الاستخفاف بمقتضياته.
