الحكومة الهولندية تخفض معاشات المسنين المغاربة وترفع من معاشات يهود مستوطنات الضفة الغربية – متابعة: محمد مبروك

يتفاوض المغرب مع هولندا منذ سنتين حول تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي، فقد قررت حكومة أمستردام تجديد الاتفاقية التي تعود إلى سنة 1972 في اتجاه تخفيض تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى تحت ضغط الأزمة الاقتصادية ولكي تلائم الدخل الفردي في دول الإقامة. كما رفضت هولندا التوقيع مع المغرب على اتفاقية الضمان الاجتماعي لتشمل أقاليم الصحراء بدعوى أنه لم يتم البت في سيادتها كما خفضت من تعويضات المتقاعدين المغاربة، ولكن كانت المفاجأة تبنيها سياسة عكسية تجاه إسرائيل حيث رفعت بصورة سرية من معاشات اليهود المتقاعدين وشملت بذلك المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية. وذلك يعني أن المتقاعد المغربي بدأ يتقاضى تعويضاً أقل نظراً لإقامته  بالمغرب الذي يبقى دخله الفردي أقل بكثير من الدخل الفردي بهولندا ونفس الأمر ينطبق على رخاء المعيشة في المغرب مقارنة مع هولندا.
وقد قبل المغرب خلال الشهر الجاري التوقيع على الاتفاقية بعدما تشددت هولندا في موضوع عدم إدماج منطقة الصحراء كمنطقة مغربية بدعوى عدم البت النهائي في السيادة عليها.
واعتبر المراقبون المغاربة توقيع الرباط على الاتفاقية خطأ فادحاً.

لكن المفاجأة هي التي كشفت عنها «تنسيقية مناهضة التعويضات»، فقد عممت بياناً يؤكد أن جريدة ن.ر.س. كشفت في عددها ليوم السبت 18 يونيو الجاري، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الحكومة «لودفيك آشر» تدخل شخصياً من أجل خرق القانون وممارسة الغش في صرف معاشات التقاعد للمتقاعدين اليهود الهولنديين المستقرين في مستوطنات الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
ويقول البيان « إن الضفة الغربية حسب القانون الهولندي الذي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة، أرض محتلة ولا تشملها اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع اسرائيل.
الشيء الذي يعني أن هولندا لا تقوم بإرسال معاشات التقاعد إلى مستحقيها القاطنين في مثل هذه المناطق.
وهو الشيء نفسه الذي طبقته على الصحراء مع المغرب والذي كان سيعصف بإلغاء الاتفاقية الثنائية».
ويضيف البيان : «فحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة ن.ر.س. فإن مؤسسة بنك الضمان الاجتماعي التي تشرف على صرف معاشات التقاعد خارج التراب الهولندي، سبق لها أن نبهت الحكومة في سنة 2013، إلى أن المعاشات التي يتم ارسالها إلى ذويها في الضفة الغربية غير قانونية وأن المؤسسة كانت مجبرة على أداء الضرائب على معاشات المتقاعدين من اليهود الهولنديين في فلسطين المحتلة.
الشيء الذي يعنى أن هؤلاء المتقاعدين كانوا يتقاضون معاشات تفوق قيمتها ما هو جار به العمل في هولندا.
إلا أن الوزير« أشر» وبعد مشاورات مع رئيس الحكومة السيد «روت» ووزير الخارجية آنذاك «تيمرمانس»، أجبر بنك الضمان الاجتماعي على صرف المعاشات كاملة بدون تخفيض أو اقتطاع الضرائب منها.
وبهذا التصرف اللامسؤول واللاقانوني، تكون هولندا لم تمارس فقط التمييز ضد باقي المسنين كالمغاربة المستقرين في المغرب مثلاً، بل ساهمت كذلك في تشجيع وتمويل سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة التي تعتبر في نظر القانون الدولي غير قانونية.
بيان التنسيقية يندد بتصرفات الوزير وخاصة بعدما حاول تبرير سياسة الكيل بمكيالين بما تعرض له اليهود في المحرقة النازية، وكذلك بسبب تبنيه سياسة التمييز بين الصحراء المغربية والضفة الغربية.
وفي الوقت ذاته، تندد بالدبلوماسية المغربية التي فشلت في الدفاع عن مكتسبات المغاربة إبان المفاوضات، وقد سجلت فشلين، الأول تنازلها في الشق المتعلق بالصحراء، والثاني عدم نجاحها في الإبقاء على مستوى التعويضات والتقاعد.

عن القدس العربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *