علمت “جريدتنا ” من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تستعد لعزل العشرات من رؤساء الجماعات والمنتخبين، الذي تورطوا في ملفات فساد رصدتها أجهزة الرقابة، سواء تعلق الأمر بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكشف مصدر مقرب من دواليب القرار، عن وجود لائحة سوداء تضم عدد من رؤساء الجماعات المنتخبين، سواء المتورطين في ملفات الفساد، أو الذين عرقلوا مشاريع تنموية وتسببوا في الاحتقان الاجتماعي بالمدن أو القرى التي يسيرونها.
وحسب ذات المصدر، فإن المرحلة الحالية سوف تكون حازمة ، حيث يدكر ان اللائحة السوداء فيها منتخبين كبار مهددين بالعزل من مهامهم.
ويُواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال المختصة ترابيا، وذلك على خلفيات خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية ومراقبين .
التقارير انتهت وخرجت بخلاصات، ووضعة اسماء في الائحة السوداء، سوف يعرفهم الشعب عما قريب ، يقول مصدر “للجريدة ”.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق أن جردت ثلاثة رؤساء جماعات ترابية قروية بدائرة آيت باها بسوس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الاستقلال، فيما الرئيس الثالث من حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامهم على رأس المجالس الجماعية التي كانوا يسيرونها.
وحسب مصادر متطابقة، فإن تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات وسرقة الرمال والسمسرات والتلاعب بالبونات والتقارير بمساعدة موظفين ووسائل اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.
