السلطة المحلية تستولي على اختصاصات المجلس الجماعي

ع/ش
وردت على موقع “منبر الصويرة” شكايتين، واحدة منهما صادرة عن مستشار جماعي بجماعة الزاويت والثانية منهما صادرة عن مستشار بجماعة سيدي غانم، وردتا على الموقع في فترتين زمنيتين متقاربتين، سنورد مضمون واحدة منهما لتشابه مضمونهما، علما بأنهما قد وجهتا سلفا إلى السيد وزير الداخلية بوصفه جهة وصية، ونترك للقراء حرية التعبير والرد:
منذ بداية تولي المكتب الحالي لمهامه في تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي غانم، والسيد قائد قيادة بيزضاض يصر على أن يجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة الموكولة إلى المجلس الجماعي.
وقد تجلى ذلك الإصرار من قبل السيد القائد خلال دورات المجلس والتي يكون خلالها هو من يسير الجلسة ويعرض الاقتراحات ويأذن للأعضاء في المداخلات ويحدد لها إطارها الزمني، في حين أن رئيس المجلس، والذي يعتبر بقوة القانون هو رئيس تلك الجلسات، يلتزم الحياد والصمت اتجاه تدخلات القائد بل وشططه السافر.
ولقد استنكر الكثير من أعضاء المجلس ذلك الشطط، إلا أن بعضهم آثر أن يكون استنكاره سلبيا، ومنهم رئيس المجلس الذي تنازل بمحض اختياره عن كل صلاحياته للسيد القائد، بل قرر أن يكون متواطئا معه في هذا الخرق.
وقد حدث خلال دورة أكتوبر (23-10-2015) وأثناء مناقشة ميزانية التسيير لاحظت مغالاة في بعض الإنفاق، كمثل المبلغ المالي المخصص للوقود (70.000.00 درهم) فأعلنت استكثاري لهذا الغلاف المالي، فرد علي السيد القائد، بدلا من الرئيس، بالقول: إنني أنا نفسي أنفق مبلغ 500 درهم يوميا في تنقلاتي خلال الانتخابات بواسطة سيارتي، فنبهت السيد القائد بأن سؤالي موجه لرئيس المجلس وليس له، فهددني بالقول: إن لم تلتزم الصمت فسوف ألصق بك تهمة “إهانة موظف” وأزج بك في السجن، ولتعلم أنني كنت قائدا بقيادة بوزمور وقمت بتربية بعض الأشخاص هناك، وسأتولى هنا تربية آخرين ممن ليست لديهم تربية، وما أن أنهى تهديده حتى تكلم رئيس المجلس معلنا تأييد القائد في تهديده بل ومؤكدا على استعداده بتزويده بما يحتاجه من شهود لتأكيد شكايته.
وفي ختام تلك الدورة رفع أعضاء المجلس الجماعي الحاضرون الدعاء لأمير المؤمنين، فأعلن القائد رغبته في الانصراف، وحين طلب منه الأعضاء البقاء إلى حين الفراغ من الدعاء لأمير المؤمنين، رفض وانصرف (وهذا حدث شهده كل أعضاء المجلس الجماعي وليس هناك من سينكر حدوثه).
ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن السيد القائد يصر على إلغاء علنية جلسات المجلس، إذ ما أن يلتحق الأعضاء بالقاعة حتى يأمر بإغلاق الباب ومنع أي كان من الالتحاق بها.
وأمام تلك السيطرة الكاملة للسيد القائد على المجلس الجماعي وهيمنته عليه، وإلغاء كل دور للمكتب المسير للجماعة، نهيب بكم لانتداب لجنة للتقصي للوقوف على تفاصيل ما أوضحته أعلاه.