الصويرة : سياسة الترقيع بالداخليات – بقلم محمد مبروك –

تعيش الأقسام الداخلية لمؤسسات التعليم العمومي أوضاعا أقل ما يمكن أن توصف به كونها غير طبيعية بحكم زيغ تدبيرشؤونها عن مقتضيات النصوص القانونية المنظمة، بحيث يتم نهج سياسة ترقيعية معلنة تتجلى في ضمان سيرمرافقها واستمرار تقديمها للحد الأدنى من الخدمات للنزلاء على طريقة الغاية تبرر الوسيلة. فلم تعد الداخليات تتوفرعلى طباخين رسميين متمرسين أو خاضعين للتكوين في مجال الطبخ أومنتقين من بين من سبق لهم أن تمرنوا بحكم العمل لمدة معينة بإحدى الدخليات، فقد أحيل معظم الطباخين تدريجيا على التقاعد ثم أغلق بعد ذلك باب تعويضهم بمساعدين تقنيين تابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. فقد لجأت الوزارة، عوض ذلك، إلى السماح بسد الفراغ عن طريق تشغيل عمال وعاملات شركات الحراسة والنظافة التي تربطها عقود مع الأكاديميات فأصبح هؤلاء العمال والعاملات يمارسون الطبخ وغيره من المهام المرتبطة به داخل مطابخ ومطاعم الداخليات عوض القيام بالمهام الموكولة لهم والمنحصرة في ضمان نظافة المراقد والمرافق الصحية وحجرات الدراسة وغيرها من مرافق المؤسسة بالنسبة لمستخدمات النظافة(les femmes de ménage) ثم القيام بحراسة أبواب المؤسسة ومرافقها الحيوية أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين بالنسبة لعمال الحراسة(les agents de sécurité).ومما زاد الطين بلة أن الشركات المشغلة لهؤلاء العمال والعاملات لا تلتزم حتى بأداء أجورهم بشكل منتظم كما لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في مدونة الشغل.  والسؤال المؤرق اليوم هو كيف تسمح الحكومة لشركات خاصة بخرق بنود مدونة الشغل داخل قطاعات عمومية؟ فالشركتان لم تؤد إحداهما أجور عاملات النظافة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر والثانية بلغت مدة حرمان عمال الحراسة التابعين لها من أجورهم خمسة أشهر.