المجتمع المدني من المفروض أن تكون له مكانة الصدارة في التنمية المحلية الإقتصادية والرقي الإجتماعي والإشعاع الثقافي والحضاري والرياضي للمدينة.
وجهة نظر : نورالدين اليوسفييطيب لي في البداية أن أحيي بادرة تنظيم يوم دراسي بتنسيق بين مكونات المجتمع المدني و المجلس البلدي ، حول إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير شؤون الجماعة وتتبع برنامج عملها ،آملا أن تخرج هذه البادرة بتوصيات هامة تنسجم مع مقتضيات دستور 2011 وتهدف إلى خلق آليات تشاركية للحوار والتشارك إنسجاما مع مقتضيات المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تمكن مختلف الفصائل من المساهمة في اقتراح أو إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.
ويمكن أن نعتبر هذه الخطوة ضمن اللقاءات العمومية التي ينص عليها القانون الداخلي للجماعة الترابية للصويرة في المادة 83 .
بدأت مقالي بهذه ( التخريجة ) لأنني لاحظت من خلال المداخلات والمقالات حول الموضوع أن القيامة قامت من كل حدب وصوب حول الدعوة لعقد اللقاء ، وحول اللجنة التحضيرية لهذا اليوم الدراسي ، مع العلم ان هذه المسألة ليست مهمة بقدر ما تهم الفكرة وبقدر أهمية ما سينتج عن اليوم ، مادام باب الحضور مفتوحا أمام كل مكونات المجتمع المدني المحلي دون فارق ودون إمتياز.
لقد نشأت هذه الفكرة في جو مشحون بالقلق والحيرة ، ولكن لا يجب أن ينعكس ذلك سلبا على عمل اللجنة ولا ينبغي أن تستسلم ، ومن هنا فإن اللقاء هو شهادة للتاريخ وستفرز عنه وثيقة نؤرخة للمجتمع المدني بالصويرة .
وأهم المسائل الشائكة التي أطرحها حول هذا اليوم الدراسي أولا هو كلمة ( ترافع ) ، لأن هذه العبارة ليست من إختصاص المجتمع المدني بمفهومه المعهود والمعروف ، وثانيا ينبغي أن يكون اليوم الدراسي مشتلا لإستفادة فصائل المجتمع المدني من الضوابط القانونية للعلاقة التي من المفروض أن تربط المجلس البلدي بالمجتمع المدني حتى يعمل كل طرف من موقعه الحقيقي ويكون على دراية تامة بما له وما عليه ، وثالثا مكان اللقاء حيث أقترح أن تعقد الجلسة الإفتتاحية والورشات والجلسة الختامية في نفس المكان ( وما دام المجلس البلدي شريكا فلم لا إحدى القاعات بفندق يتناسب مع حجم اللقاء)، ورابعا أقترح أن لا يتعذى عدد الورشات ثلاثة تتمحور حول التشخيص – الهيكلة والقوانين والأنظمة – البرامج والمشاريع التنموية –
وخامسا أقترح أن يتم توجيه دعوتين من طرف رئيس المجلس لكل جمعية ، على ألا يتعدى عدد الجمعيات 50 جمعية و 20 فاعلا جمعويا ( ليكون مجموع ممثلي المجتمع المدني 120 عضوا )
بالنظر للؤهلات التي تزخر بها جمعيات المجتمع المدني بالصويرة ، فنرى في اليوم الدراسي طالعا في مستواهم وطالعا كذلك في مستوى عزم المجلس البلدي للصويرة على إستثمار هذه الفعاليات ليجعل منها معينا لا ينضب للنهوض بالمدينة و أداة فعالة للتنمية المحلية المندمجة معتمدا نفس العناية التي أولاها للجمعيات مند تنصيبه لإرساء دعائم نهضة متجددة ، في أفق تكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي ينص عليها القانون الداخلي للمجلس الجماعي في مادته 62 .
والله ولي التوفيق ، تحياتي
وجهة نظر : نورالدين اليوسفييطيب لي في البداية أن أحيي بادرة تنظيم يوم دراسي بتنسيق بين مكونات المجتمع المدني و المجلس البلدي ، حول إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير شؤون الجماعة وتتبع برنامج عملها ،آملا أن تخرج هذه البادرة بتوصيات هامة تنسجم مع مقتضيات دستور 2011 وتهدف إلى خلق آليات تشاركية للحوار والتشارك إنسجاما مع مقتضيات المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تمكن مختلف الفصائل من المساهمة في اقتراح أو إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.
ويمكن أن نعتبر هذه الخطوة ضمن اللقاءات العمومية التي ينص عليها القانون الداخلي للجماعة الترابية للصويرة في المادة 83 .
بدأت مقالي بهذه ( التخريجة ) لأنني لاحظت من خلال المداخلات والمقالات حول الموضوع أن القيامة قامت من كل حدب وصوب حول الدعوة لعقد اللقاء ، وحول اللجنة التحضيرية لهذا اليوم الدراسي ، مع العلم ان هذه المسألة ليست مهمة بقدر ما تهم الفكرة وبقدر أهمية ما سينتج عن اليوم ، مادام باب الحضور مفتوحا أمام كل مكونات المجتمع المدني المحلي دون فارق ودون إمتياز.
لقد نشأت هذه الفكرة في جو مشحون بالقلق والحيرة ، ولكن لا يجب أن ينعكس ذلك سلبا على عمل اللجنة ولا ينبغي أن تستسلم ، ومن هنا فإن اللقاء هو شهادة للتاريخ وستفرز عنه وثيقة نؤرخة للمجتمع المدني بالصويرة .
وأهم المسائل الشائكة التي أطرحها حول هذا اليوم الدراسي أولا هو كلمة ( ترافع ) ، لأن هذه العبارة ليست من إختصاص المجتمع المدني بمفهومه المعهود والمعروف ، وثانيا ينبغي أن يكون اليوم الدراسي مشتلا لإستفادة فصائل المجتمع المدني من الضوابط القانونية للعلاقة التي من المفروض أن تربط المجلس البلدي بالمجتمع المدني حتى يعمل كل طرف من موقعه الحقيقي ويكون على دراية تامة بما له وما عليه ، وثالثا مكان اللقاء حيث أقترح أن تعقد الجلسة الإفتتاحية والورشات والجلسة الختامية في نفس المكان ( وما دام المجلس البلدي شريكا فلم لا إحدى القاعات بفندق يتناسب مع حجم اللقاء)، ورابعا أقترح أن لا يتعذى عدد الورشات ثلاثة تتمحور حول التشخيص – الهيكلة والقوانين والأنظمة – البرامج والمشاريع التنموية –
وخامسا أقترح أن يتم توجيه دعوتين من طرف رئيس المجلس لكل جمعية ، على ألا يتعدى عدد الجمعيات 50 جمعية و 20 فاعلا جمعويا ( ليكون مجموع ممثلي المجتمع المدني 120 عضوا )
بالنظر للؤهلات التي تزخر بها جمعيات المجتمع المدني بالصويرة ، فنرى في اليوم الدراسي طالعا في مستواهم وطالعا كذلك في مستوى عزم المجلس البلدي للصويرة على إستثمار هذه الفعاليات ليجعل منها معينا لا ينضب للنهوض بالمدينة و أداة فعالة للتنمية المحلية المندمجة معتمدا نفس العناية التي أولاها للجمعيات مند تنصيبه لإرساء دعائم نهضة متجددة ، في أفق تكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي ينص عليها القانون الداخلي للمجلس الجماعي في مادته 62 .
والله ولي التوفيق ، تحياتي
