لجأ المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي بمدينة الصويرة بعد حيرتهم، على ما يبدو، في السعي إلى تمكين مدينة الصويرة، المشهود لها بالهدوء والسكينة والنظافة، من خدمات عمومية تتماشى مع تاريخها الحافل بالأمجاد ومع مؤهلاتها الثقافية والسياحية.
وبعد فشلهم الذريع في تدبير ملف جمع النفايات لجأوا خلال صيف 2016 حيث تغص المدينة بالزوار الوافدين عليها من كل حذب وصوب للاستجمام والتمتع بالراحة في ظل مناخها المعتدل وهوائها الخالي من الملوثات الصناعية بعد أن أغلقت مصانع التصبير والدباغة…
بعد كل ذلك لجأ المسؤولون عن الشأن المحلي إلى حل عبقري غير مسبوق يتجلى في الاحتفاظ بكل ما يتم جمعه من نفايات منزلية داخل المدينة عوض رميها مباشرة فى المطرح الرئيسي الواقع خارجها.
فقد تم تحويل فضاء كان مستودعا لشاحنات نقل النفايات إلى مكب تفرغ فيه تلك الشاحنات حمولتها حيث تتعفن الأزبال لتفرز غازات سامة تعم رائحتها الأحياء المجاورة ذات الكثافة السكانية العالية وعلى مقربة من المجزرة البلدية ثم بفاصل جدار فقط مع معمل مجاور لصنع دقيق القمح، فتنتشر الرائحة بفعل الريح لتعم باقي أرجاء المدينة معكرة صفو العيش على المواطنين المقيمين منهم والزوار.
وقد خرج يوم الخميس 25 غشت الجاري مجموعة من سكان السقالة والفرينة والجريفات إلى الشارع منددين باستخفاف المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة بحياتهم وتعريض صحتهم وصحة أطفالهم للخطر ومطالبين برفع الضرر عنهم وعن باقي ساكنة المدينة الذين تصلهم الروائح الكريهة على بعد مئات الأمتار متسببة في مضاعفات صحية وبيئية لا يمكن التنبؤ بعواقبها . كما دعت مجموعة من الجمعيات ووداديات الأحياء إلى وقفة احتجاجية ثانية حدد لها موعد الأحد 28 غشت 2016.
واستنادا إلى تقارير لجهات مقربة من المجلس الجماعي لمدينة الصويرة فإن عملية لإفراغ مطرح الأزبال من محتوياته قد بدأت منذ يوم الجمعة في سباق مع الزمن في الوقت الذي تبقى هناك أسئلة مشروعة يقتضي المنطق السليم إعطاء أجوبة شافية لها وهي:
- من يتحمل المسؤولية في السماح بتحويل المستودع لمكب للنفايات وبالتالي تعريض صحة المواطنين للخطر؟
- لماذا لم يتدخل المسؤولون لمنع إفراغ النفايات في ذلك المستودع منذ الوهلة الأولى؟
- من يضمن عدم العودة بعد أيام إلى نفس الفعل في ظل أزمة التدبير المفوض التي لاتزال قائمة؟
