التقرير، الذي رفع إلى جهات عليا، أماط اللثام عن ملفات استثمارية ظلت مركونة في رفوف المركز لأشهر طويلة، في حين كانت ملفات نافذين تحظى بمرور سريع واستثنائي نحو التأشير، دون أن تمر عبر المساطر الإدارية العادية.
محمد أمين السبيبي، الذي عين في منصبه سنة 2022 بعد إعفاء المدير السابق ياسين المسفر إثر “عرقلة” ملف استثماري لرجل أعمال فرنسي كان يعتزم ضخ 17 مليار سنتيم في مشاريع بالجهة، تلقى أمس الأربعاء تعليمات تقضي بمنعه من الالتحاق بمكتبه، في انتظار الحسم في ملفه.

ولم تتأخر السلطات في تعيين بديل له، حيث صدر اليوم الخميس 10 يوليوز، قرار بتكليف مصطفى القصاب مديراً بالنيابة، وهو الإطار الذي راكم حوالي ثماني سنوات من الخبرة كنائب لعدد من المدراء السابقين، من ضمنهم إبراهيم خير الدين، الذي عين مدير لصندوق الإيداع والتدبير، وياسين المسفر المقال من منصبه هو الآخر.

ويطرح استمرار تعيين مدراء بالنيابة في هذا المنصب الاستراتيجي، لسنوات متتالية، علامات استفهام كثيرة حول خلفيات التأخير في حسم هوية المدير الرسمي، رغم حساسية ودور المركز في إنعاش الاستثمار وتتبع المشاريع بالجهة.