كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، ان البرلمانيون سيناقشون قريبا، التقرير “الأسود” الذي كشف ريع نافذين من المستفيدين من مقالع

جرف واستغلال الرمال والرخام و”الغاسول”.

 وأفادت المصادر ذاتها، بأن أعضاء لجنة الاستطلاع البرلمانية أنهوا مهمتهم حول وضعية مقالع جرف واستغلال الرمال، والرخام والغاسول، وكتبوا تقريرا وصف بـ”الأسود” ووضعوه فوق مكتب رئيس مجلس النواب، لبرمجته في جلسة المناقشة العامة والتفصيلية.

ووفق ما أكدته بعض المصادر لجريدتنا ، فإن أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية التي ترأسها البرلماني الاتحادي سعيد با عزيز ينتظرون عودة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من اندونيسيا، للاتفاق على موعد قار.

 ويتخوف بعض أعضاء اللجنة الاستطلاعية، تضيف المصادر ذاتها، من تمديد آجال عقد الاجتماع، ما سيفسح المجال لجماعات الضغط قصد التدخل لتغيير بعض فقرات التقرير في اتجاه التخفيف منها.

ولم تتمكن مختلف السلطات، تقول الجريدة، من ضبط قطاع مقالع جرف واستغلال الرمال، والرخام و”الغاسول”، الذي يدر على أصحابه الملايير من الأرباح، والذي تحول، مع مرور الوقت، إلى ريع تتحكم فيه بعض الشخصيات من ذوي النفوذ، بعضهم يمتلك ما بين 20 هكتارا و200 هكتار، غير خاضعة للمراقبة، أو جزء منها لا يراقب، ما يفرض تشكيل لجان تقصي الحقائق، تضيف المصادر ذاتها، خاصة أن بعض الوزارات تكري مساحات شاسعة بأسعار زهيدة، ما ضيع على خزينة الدولة الملايير، بسبب عدم مسك المحاسبة واحتساب الرسوم والضرائب.

وأفادت المصادر ذاتها، أن ريع المقالع تسبب في أضرار كبيرة للبيئة البحرية، وتوقعت أن يفقد المغرب في غضون السنوات المقبلة، الثروة السمكية التي ستهاجر بفعل تكثيف عمليات جرف الرمال بطريقة عشوائية علما أن المغرب يتوفر على معهد علمي حذر المسؤولين مرارا.

وكان تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حذر من جرف الرمال الذي يتم خارج القانون بما يعادل 10 ملايين متر مكعب، ما نتج عنه تبديد 500 مليار من عائدات الضرائب.

ويتوفر المغرب، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات على 2920 مقلعا يغطي مساحة تقدر بـ 35611 هكتارا بمداخيل تصل إلى 3.6 ملايير درهم بين 2016 و2021.

وسجل التقرير تضاربا في البيانات في 2020، إذ جرد السجل الوطني 120 مقلعا، فيما لم تحص الوكالة الوطنية للمياه والغابات سوى 8 مقالع.

وفي ما يخص الملك العمومي البحري، تضيف المصادر ذاتها، فرغم توقف المقالع عن الاستغلال منذ 2018، فإن التحريات كشفت أن السجل الوطني جرد بعضها بين 2019 و2020، وبررت وزارة التجهيز ذلك بأن نشاط جرف الرمال من المقالع البحرية يتمثل في تسويق المخزونات المتراكمة قبل انتهاء التراخيص.

وأكد التقرير سيادة ممارسة منافية للمنافسة بمنع ولوج مستثمرين في قطاع المقالع للعقار، بسبب الاحتلال المؤقت من قبل مستغلين كبار لمساحات كبيرة من الأراضي ذات الإمكانيات العالية من حيث احتياطات مواد البناء.

وكشف التقرير أن نسبة مستغلي المقالع الذين صرحوا بالكميات السنوية المستخرجة للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء بين 2018 و2021، لا تتجاوز 43 في المائة، كما أن 23 في المائة من الجماعات المحلية لا تتلقى تصريحات لجميع مستغلي المقالع بترابها، وأن 54 في المائة من التصريحات الواردة ليست مصحوبة بمسوحات طبوغرافية، وأن 85 في المائة من الجماعات لا تتوفر على وسائل وأدوات التحقق من صدقية التصريحات.