الموظفون الحكوميون والمنتخبون بالبلدان الديمقراطية يؤدون خدماتهم للمجتمع من دون انتظار مقابل غير ما تذره عليهم وظائفهم من أجر مستحق ودون السعي إلى كسب ود أوشكر أحد أوتمجيده خارج نطاق التنويه الذي قد يصدر في حقهم من لدن مشغليهم.
أما الصحفيون فيقومون بواجبهم المهني في التقصي والبحث عن الخبر وإيصاله إلى الرأي العام بأمانة بعد التأكد من صحته وصدقية مصادره دون الخروج عن الخط التحريري للمؤسسة الإعلامية التي تشغلهم ولا عن نطاق سياستها الإعلامية المتبعة والتي تكون نابعة من اختيارات معينة .
ولا يعتبر خبرا ذا أهمية قيام منتخب أو موظف عمومي بواجباته المهنية التي يتقاضى عنها أجرا معينا. كما يعتبر في الممارسة الديمقراطية من غير اللائق قيام الصحافة بالتنويه بالمسؤولين الحكوميين المنتخبين منهم والمعينين أو إصدار أحكام قيمة في حقهم.
و بالمقابل يعتبر شيئا طبيعيا أن يتعرض المسؤولون الحكوميون سواء كانوا موظفين أو منتخبين للنقد من طرف وسائل الإعلام المختلفة بناء على ما قد يرتكبونه من أخطاء خلال أداء مهامهم. وتلعب الصحافة دورا أساسيا في الكشف عن أخطاء المسؤولين وما يترتب عنها من إضرار بمصالح المواطنين مما قد يؤدي إلى محاسبتهم كل حسب موقعه وحجم ما ارتكبه من أخطاء.
لكن قد يلجأ بعض المسؤولين إلى استئجار صحفيين أو منابر إعلامية لتلميع صورة طالتها الخدوش أو تحسين سمعة مفقودة رغم مخالفة ذلك للقانون وللقيم النبيلة ولأخلاقيات مهنة الصحافة التي يرسم مهنيوها حدودا لنطاق عملهم ويضعون مبادئ يلتزمون باحترامها خدمة للصالح العام ومساهمة منهم في حماية الديمقراطية.
كما قد يلجأ بعض الصحفيين إلى الكسب غير المشروع من خلال تمجيد بعض المسؤولين أو تبرير تجاوزاتهم مقابل المال أو الامتيازات. وللأسف الشديد هناك من بين من يمتهنون العمل الصحفي من يتقنون لغة التمجيد والتنويه والمدح أكثر من إتقانهم لتقنيات الكتابة الصحفية.
