ع/ش
منذ بضعة أشهر بحث مواطن ينحدر من الشياظمة الجنوبية عن وكالة بنكية لإيداع مبلغ مالي يقدر ب 40 ألف درهم هو كل ما ادخره على امتداد سنوات من الكد والعمل، وساقه حظره العاثر إلى وكالة لتحويل الأموال بمدينة الصويرة.
فبمجرد أن بادلته مسئولة الوكالة الحديث أدركت فورا أنه مجرد قروي بسيط لا يفرق بين وكالة بنكية ووكالة لتحويل الأموال، فاقترحت عليه أن تضع له مبلغ 10 آلاف درهم ببطاقة “فلوسي” لسحب ما يشاء منه، وتضع الباقي في حساب جامد ينال عنه فائدة شهرية بنسبة 6 في المائة، وحررت له وثيقة باللغة الفرنسية سلمته نسخة منها.
وحين تقدم القروي لسحب مبلغ مالي بواسطة بطاقة “فلوسي” فوجئ بأن رصيده صفر، فتقدم إلى مسئولة الوكالة التي طمأنته بأن كل المبالغ المالية سينال عنها فائدة شهرية عبارة عن مبلغ مالي قد يصل إلى 1500 درهم.
بقي القروي يتوصل من مسئولة الوكالة شخصيا بمبالغ مالية شهرية معتقدا أنها فوائد بنكية، إلى أن تم الاطلاع على الوثيقة التي حررتها مسئولة الوكالة، ليدرك أنه تعاقد معها شخصيا، على الرغم من أن الوثيقة تحمل خاتم شركة تحويل الأموال، فلم يجد بدا من مراسلة الإدارة المركزية التي أوقفت تعاملها مع تلك الوكالة، مما اضطر مسئولتها إلى استرضاء القروي الذي توعد باللجوء إلى القضاء، وضربت يمينا وشمالا لتدبر المبالغ المالية المطلوبة وسلمتها له وهي تتطلع إلى النجاة من الورطة التي وضعت نفسها فيها