جمعيات تدبير قطاع الماء في العالم القروي

ع/ش
تناسلت في السنوات الأخيرة بالعالم القروي جمعيات تخصصت في تدبير قطاع الماء، وذلك بإيعاز من رؤساء الجماعات الذين يرون في هذه الجمعيات إطارات مهمة للوصول إلى الكتلة الناخبة و “الامتنان” عليها بتسهيل استفادتها من الماء الصالح للشرب.
وقد أبرمت تلك الجماعات اتفاقيات شراكة من تلك الجمعيات بخصوص تدبير قطاع الماء في الدواوير التي تنشط فيها.
ولوحظ، بعد مرور سنوات على عملية تدبير ذلك القطاع، أن عمل تلك الجمعيات مطبوع بالارتجال وسوء التدبير ويرأسها أشخاص أميون لا ميزة لهم إلا القرب من رؤساء الجماعات ورضا السلطات، ولا يتوفرون على سجلات لحصر مداخيل الجمعية ونفقاتها، بل ولا على حساب بنكي لإيداع ما يتم جنيه من أموال جراء استهلاك الماء الصالح للشرب.
وبات العديد من المواطنين يتساءلون عن مصير تلك الأموال التي تُجنى من قطاع تدبير الماء، خصوصا وأن الجماعات هي التي تتولى توفير كل مستلزمات شبكة الماء، من محركات ومضخات وأنابيب؟
كما يتساءلون عن مبرر حرص السلطات على بقاء أشخاص بعينهم على رأس تلك الجمعيات واستهداف إفشال كل المحاولات الرامية إلى تجديد مكاتب هذه الجمعيات؟
فهل يمكن القول أن مداخيل تلك الجمعيات والغموض الذي يلف مصيرها هو ما يبرر ذلك الحرص على عدم تجديد مكاتب تلك الجمعيات، مضاف إليه المرونة التي يتمتع بها رؤساء هذه الجمعيات خلال العمليات الانتخابية إزاء الإملاءات السلطوية؟