المنبر الحر – هيئة التحرير
مافيا العقار بالمغرب , ذاك الغول الجاثم على قلوب العديد من الضحايا منذ حقبة من الزمن , يصطادون ضحاياهم بعناية مركزة, ويعمدون إلى إستعمال أحدث تقنيات التزوير والنصب والإحتيال ,يساعدهم فيها غالبا ولضمان نجاح عملياتهم عدد من المسؤولين في مراكز القرار – حسب بعض القضايا الرائجة بمحاكم المغرب والتي إنتهت بإدانة بعض مسؤولي المحافظات والمحاكم والجماعات المحلية والموثقين – , فتتوج عملياتهم بقرارات قضائية لصالحهم توصد الأبواب في وجه الضحايا والأيتام والأرامل , وتشرد ولازالت المئات من الأسر الذين يتباكون في جنبات المحاكم ,وينهالون بالشكايات على مؤسسة الوسيط تارة ومجلس النواب والقصر الملكي تارة أخرى , ويملون النفس بلقاء عاهل البلاد ولو خارج البلد للتشكي, بعد أن أقفلت أمامهم آمال الظفر بشيئ إسمه الحق والعدل .
هذا الوضع المخزي في زمن كثر فيه الحديث عن الحقوق والواجبات ,هاته الكلمة التي أتث فضاء الدستور المغربي في أكثر من فصل , وتبجح في إلقائها أكثر من وزير وزعيم حزبي , تبقى في حقيقة الأمر وصمة عار ومثال لهضم الحق وهو السائد, والنواح والبكاء يسمع صداه في المحافل والمنظمات الدولية ,وتقارير جنيف , فيتم تصنيف بلدنا الحبيب في ذيل القوائم بثدد حقوق الإنسان , مما دفع الملك محمد السادس إلى إرسال كتاب مستعجل إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد السنة الماضية , يدق من خلاله ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير بالمغرب سواء تلكم التي تعود لأجانب أو لمغاربة مقيمين في الخارج او مواطنين, ودعاه لإعداد خطة عاجلة للتصدي لهاته الظاهرة التي أصبحت ممارسة عادية ومتكررة بل وسهلة لدى البعض إلى أن أضحت المحاكم تعج بمثل كذا قضايا ,تلقفتها الصحف وسال بشأنها المداد الكثير , في حين ظلت المعالجة جد ضئيلة ومحتشمة لغاية الآن , مما يدفع بالسؤال , هل لازالت وزارة العدل الحالية في شخص وزيرها محمد أوجار الذي أبدى إهتماما لهاته الظاهرة فور تسلمه حقيبة العدل , وجالس أعضاء بعض التنسيقيات من المجتمع المدني المدافعة عن ضحايا مافيا العقار ” تزنيت والبيضاء نموذجا -,مهتما بالأمر ؟ دوافع السؤال هو طعم الإستعجال للتصدي للمشكل الذي دعى إليه الملك للقضاء عليه والسهر على تنفيذه ومواجهة جميع المتورطين مهما علا شأنهم يظل لحد الساعة باهثا . لربما سوف تكون تحقيفات اوسع في الايام القادمة مع سماع بعض الاخبار التي تفيد بان رسائل وملفات دهبت الى الوزرات المعنية في خبايا العديد من القضايا المطروحة …..
وريثما تنجز المنبر الحر إستطلاعا خاصا في الموضوع, حيث أن بعض المواطنين راسلوانا و كل الجهات , كشفوا من خلالها حقائق جد خطيرة تهم مافيا العقار من سماسرة واعوانهم وحثى اجهزة بعينها حاولت ولازالت تحاول السيطرة على عدد من الممتلكات .. وهنا لا نتهم احد حثى نكمل البحث بالوثائق حيث يوجد بعض من اختلطت لديه الاموال من السياسة والوظيفة واصبح من اغنى الناس في اشهر قليلة .. هنا يطرح السؤوال من اين لك هدا ..