وتستمر الزلازل السياسية ..

المنبر الحر – عبر مراسلته الجديدة ايمان ص. من اكادير

أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش، مساء أمس الخميس، الرئيس السابق للجماعة الترابية لإنزكان، عبد القادر أحمين، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، على خلفية تورطه في إختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء البنزين من مالية الجماعة.

وذكرت مصادر موثوقة لنا ، أن المحكمة ذاتها أدانت باقي المتهمين في القضية من ضمنهم مالك محطة البنزين، بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التفنيذ، بتهمة المشاركة في جريمة الإختلاس.

وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام المحلي، إلى عهد الرئيس محمد أمولود والذي تقلد المنصب، قبل أن يتضح له أن هنالك تلاعبات في مالية الجماعة، ليتقدم بشكاية في الموضوع لدى المحكمة، يطالب فيها بفتح تحقيق لمعرفة مصير مبالغ مالية كبيرة قيل عنها أنها صُرفت لشراء الكازوال.

وحلت بالجماعة لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، حيث وقفت على مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والتسيرية أهمها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، قبل أن يكشف التحقيق أن المبلغ المالي المذكور تم اختلاسه بتوقيع من المسؤول على مستودع الجماعة الخاص بتزويد سياراتها وعرباتها بالوقود المطلوب.

وتقرر متابعة الرئيس وشركاؤه بتهمة اختلاس أموال عمومية من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش، قبل أن تدينهم بالحبس النافذ المذكور سلفا.

كما يبدو ان الدولة عازمة على تطبيق مضامين خطابات جلالة الملك بالنسبة لمكافحة الفساد …
لنا عودة في الموضوع