وجاء القرار بعد توقيف ليموري صباح اليوم بمطار ابن بطوطة بطنجة، مباشرة عقب عودته من مدينة مالقة الإسبانية، حيث تم نقله إلى مصالح الشرطة القضائية للاستماع إليه في إطار الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعود القضية إلى واقعة ضبط أوراق انتخابية داخل محيط مركز التصويت بمدرسة القدس، قبل أن تكشف الأبحاث القضائية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية نقلاً عن بلاغ سابق للنيابة العامة، أن أحد الأشخاص الذين ضبطوا بالأوراق كان نائب رئيس مكتب التصويت، وأن رئيس المكتب نفسه كان متورطاً في عملية اختلاس تلك الأوراق، إلى جانب نائبه.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الملف، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائبا رئيسيهما، مع استمرار الأبحاث لتحديد جميع المسؤوليات والظروف المرتبطة بالواقعة.

وبحسب معطيات من مصادر معروفة، ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى سبعة أشخاص، بعد انضمام شخصين إلى قائمة الموقوفين، إلى جانب عمدة طنجة منير ليموري. وهذه المعطيات تظل، وفق المصدر نفسه، مرتبطة بسير البحث القضائي الجاري.

وفي موازاة ذلك، أكد حزب الأصالة والمعاصرة تمسكه بمؤسسات الدولة وأجهزتها القضائية، ودعمه للأبحاث المفتوحة بشأن الوقائع المرتبطة بالأوراق الانتخابية، مع التأكيد على أن ترتيب المسؤوليات ينبغي أن يستند إلى ما ستخلص إليه التحقيقات والمساطر القانونية.

وتبقى الحراسة النظرية إجراءً من إجراءات البحث، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، فيما تظل الكلمة الفصل للجهات القضائية المختصة بناءً على نتائج الأبحاث والإجراءات التي ستتخذ لاحقاً.