من أصل 395 عضوا في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، لم يحضر جلسة اليوم الأربعاء التي خصصت لتدارس والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، سوى 108 برلمانيا؛ 106 ينتمون للأغلبية والمعارضة صوتوا بالموافقة، فيما برلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي صوتا ضده.

عدد الغائبين عن جلسة المصادقة على هذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل، بعد طلب الملك إعادة العمل به، بلغ 287 برلمانيا، وهو ما اعتبره البعض فضيحة، واستهتارا بالمواطنين والقضايا الكبرى التي تهمهم، خصوصا وأن المصادقة على مشروع القانون تمت دون إدخال تعديلات جوهرية على مضامينه، ما عدا تعديل واحد تقدمت به أحزاب الأغلبية، ويتعلق بالسماح للمجندين باجتياز مباريات التوظيف خلال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية..

وبأن مشروع القانون يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.

كما

ستراعي خصوصية العنصر النسوي في شروط الإيواء والإقامة وفي التأطير المناسب للنساء المجندات

إلى أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.

من جهتها، عبرت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب عن تقديرها واعتزاز المغاربة قاطبة بالأعمال الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية وبمجهوداتها وتضحياتها الجسيمة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن.