يسير مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا بخطى حثيثة حيث رجحت العديد من المصادر أن تنتهي الأشغال بحلول سنة 2030، قبيل موعد مونديال 2030 الذي ستنظمه كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وينتظر أن تنعقد الدورة الـ44 للجنة المشتركة المغربية الإسبانية للربط القاري عبر مضيق جبل طارق في طنجة في يونيو الحالي.

وخلال هذه الدورة، ستعرض كل من الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق بالمغرب، والشركة الإسبانية لدراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، خطة عمل مفصلة للفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026.

وفق المعطيات التي أوردتها الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق بالمغرب، فإن خطة العمل للفترة 2024-2026 تتضمن عددا من المحاور.

ومن بين هذه المحاور، حسب ما أورده موقع “الجزيرة نت” استنادا إلى الشركة المغربية، إعادة هيكلة وتحديث وسائل عمل الشركتين المغربية والإسبانية من خلال الدراسات والأبحاث الواسعة التي تم إجراؤها، والتعاون مع المؤسسات والمعاهد العلمية والتقنية الوطنية والدولية، واستكشاف التشكيلات الجيولوجية السفلية للأرض من خلال حملات للاستطلاع على اليابسة وفي البحر، وتحديد مسار النفق ومرافقه عبر سلسلة من الدراسات الخاصة، والتقييم الاجتماعي والاقتصادي والبيئية والإستراتيجي والقانوني للمشروع، وفقا للمعايير الدولية، بالغضافة إلى مبادرات تعزيز مكانة المشروع على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشمل الموارد التي تسعى الخطة إلى استعمالها أيضا المعدات والتكنولوجيا الجديدة لاستكشاف التشكيلات الجيولوجية السفلية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

وتهدف خطة العمل لفترة 2024-2026 إلى تطوير المشروع من مرحلة معرفة بيئته الطبيعية إلى التوصيف التقني لهذه البيئة، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع في المستقبل.

وظهرت الملامح الأولى لهذا المشروع عام 1979 عقب لقاء جمع الملك الراحل الحسن الثاني والملك الإسباني السابق خوان كارلوس، أبديا فيه رغبتهما في العمل على تطوير الفكرة.

ومن أجل إنجاز هذا المشروع الضخم، أنشأ البلدان لجنة مغربية إسبانية مختلطة، وأحدثا شركتين مخصصتين للدراسات اللازمة للمشروع في أفق إنجازه.

وتم توقيع اتفاقيتي تعاون تكميلي بين البلدين عام 1980، تلاه إحداث لجنة حكومية مختلطة تتألف من أعضاء من الجانب الإسباني والمغربي بالتساوي وتجتمع بصفة دورية لتشرف على برنامج عمل شركتي الدراسات المغربية والإسبانية.

ومنذ إحداث الشركتين تم إنجاز عدة دراسات تعنى بجميع الجوانب. وحسب الشركة، فإن القرار في المراحل المقبلة للمشروع يعتمد على استكمال الاستكشافات التي تم تحديدها من أجل اعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق كربط تحت الأرض بناء على رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركتين.

الدراسات التقنية الأولية

وضعت الدراسات الأولية للخبراء عددا من الخيارات التي خضعت للتحليل والدراسة آخذة بعين الاعتبار التكوين الطبوغرافي لمنطقة جبل طارق.

ووفق معطيات الشركة الإسبانية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد وُضعت في البداية عدة خيارات للربط القاري وهي جسر معلق على دعامات ثابتة، وجسر معلق على دعامات عائمة، ونفق مغمور مدعوم في قاع البحر، ونفق عائم وآخر محفور.

واستنادا إلى تحليل متعدد المعايير للبدائل المختلفة التي تمت دراستها، تم التوصل منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى أن الحلين الأكثر جدوى هما الجسر المعلق على دعامات ثابتة، والنفق المحفور.

وتم استبعاد فكرة الجسر المعلق بالنظر للأبعاد الاستثنائية لهذا المقترح والبعيدة جدا عما يجري تنفيذه على مستوى العالم، وتم التوافق على فكرة النفق لعدة اعتبارات:

– كونه الحل الأقل تأثيرا على الملاحة البحرية، حيث لا يوجد خطر اصطدام السفن بالبنية التحتية.

– أنه البديل الأقل تأثيرا على البيئة والأكثر اقتصادا.

– أن حفر الأنفاق -وإن كان تحت قاع البحر- هو تقنية معروفة وذات خبرة واسعة.

وسيكون المسار الوحيد المحتمل، حسب المصادر ذاتها، من خلال الطريق الأكثر ضحالة والذي يربط بونتا بالوما غرب طريفة، مع مالاباطا شمالي المغرب.

وتبلغ المسافة بين محطتي البداية والنهاية في الضفتين 42 كيلومترا، تمتد 28 كيلومترا منها تحت سطح البحر، والباقي سيمر عبر نفق تحت الأرض.

وسيتم تصميم النفق لحركة القطارات التقليدية وعالية السرعة، بالإضافة إلى الحافلات المكوكية لنقل المركبات الخفيفة والثقيلة بين المحطتين الواقعتين على الضفتين.

وفي المرحلة الأولى للمشروع، سيتم تنفيذ نفق أحادي السكة يبلغ قطره 7.9 أمتار، وفي المرحلة الثانية سيتم تنفيذ نفقين للسكك الحديدية.

كلفة تمويل مشروع النفق

ومع الإعلان عن تنظيم مشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، عاد المشروع إلى الواجهة، إذ أكد الجانبان -في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة في الأول والثاني من فبراير 2023- أهمية مشروع الربط القاري بين البلدين وما يمكن أن يحدثه من ثورة حقيقية على مستويات عدة.

وشهدت طنجة تنظيم الدورة الـ43 للجنة المختلطة المغربية الإسبانية للربط القاري عبر مضيق جبل طارق في أبريل 2023 بعد مرور 14 سنة منذ الدورة الـ42.

وعيّن المغرب مديرا جديدا للشركة في إشارة إلى بداية جديدة وقوية لتنفيذ هذا المشروع. وعملت الشركتان المغربية والإسبانية على مراجعة الدراسات السابقة وتعديلها وتحديثها.

وخصصت الحكومة الإسبانية سنة 2023 ميزانية تقدر بـ750 ألف يورو لإنجاز الدراسات التقنية لمشروع النفق القاري، في حين تحدثت الصحافة الإسبانية عن أن التكلفة الإجمالية للمشروع قد تصل إلى 10 مليارات يورو، وسيحتاج تنفيذه إلى تعاون دولي وتمويل مشترك من البنوك الدولية والاتحاد الأوروبي.

ينظر إلى هذا المشروع بتفاؤل كبير بالنظر إلى تأثيراته الاقتصادية الكبيرة على المنطقة وأهميته في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين القارتين، وقيمته المضافة لتطوير النقل في غرب البحر الأبيض المتوسط.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب أن مشروع النفق البحري هو مشروع القرن بالنظر إلى تأثيراته الجيوستراتيجية والجغرافية والثقافية والحضارية الكبيرة، وبالنظر إلى أهميته في مضاعفة مستويات التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي.

وأوضح أبو العرب، في تصريح لموقع الجزيرة نت، أنه بالنظر إلى حجم هذا المشروع وما يعنيه من رغبة في الاندماج والتقارب بين البلدين فهو مشروع سياسي ويتطلب تنفيذه قرارا سياسيا من البلدين، خاصة أن العلاقة بينهما في أفضل حالاتها.

ويؤكد عبد النبي أبو العرب أن إنجاز المشروع قبل المونديال مرهون بأمرين: القرار السياسي بين البلدين، وإيجاد التركيبة المالية الضرورية لإنشاء هذا النفق.

وأشار أبو العرب إلى أن التكلفة ستكون كبيرة إلى جانب التعقيدات التقنية واللوجستية والجغرافية.

وقال “إذا تم التغلب على التعقيدات التقنية وتم توفير التركيبة المالية لهذا المشروع، فأعتقد أنه سينجز في 2030 رغم أن الأمر يبقى مستبعدا”.

عن موقع “الجزيرة نت” بتصرف