تحت شعار : ( حماية الملك العام مسؤولية من ؟ ) نظمت جمعية رحاب ندوة ناهزت مدتها الثلاث ساعات وذلك بمقر دار المواطن، حيث آفتتح عضو اللجنة المنظمة السيد عبد الرحمان الشفاع أطوار الندوة هذه بكلمة ترحيبية، كما تطرق إلى إرهاصات التنظيم…، كما أعرب عن آستغرابه و تفاجئه لغياب الجهات المعنية رغم مراسلتها بل وإبدائها للموافقة على تنشيط فعاليات الندوة خاصة ممثل المنطقة الأمنية الإقليمية، كما دعى الكل إلى الدلو بدلوه لمناقشة ظاهرة آحتلال الملك العام و التي حولت المدينة إلى كائن مسخي حسب وصفه، بعدها تدخل السيد خالد سرحان ساردا بعض أنواع آحتلال الملك العمومي وأشكاله….، ليتدخل السيد مصطفى أبلينكا بصفته رئيسا لجماعة إذا أو أكرض، حيث تطرق للمشاكل التي تعاني منها جماعته والتي حمل فيها المسؤولية لمصلحة أملاك الدولة….،ليتطرق الدكتور في الحقوق السيد بومكوسي معمرو وهو بالمناسبة إطار بوزارة الإقتصاد والمالية مديرية املاك الدولة في مداخلته القيمة إلى موضوع آليات تدبير الملك الخاص للدولة بعد أن قدم تفسيرات و توضيحات حول علاقة مصلحة أملاك الدولة بمشاكل الجماعات القروية…..، ليتم عرض شريط ( فكاهي وساخر ) مصور يبين أشكال مختلفة من آحتلال الملك العمومي، ويتضمن صورا من مدينة الصويرة ومن بعض المدن الأخرى….، ثم بعدها فتح باب النقاش، حيث تدخل العديد من الحضور بمداخلات منددة بما تتعرض له المدينة من آحتلال صارخ للملك العام، كما طرحت تساؤلات أجاب عنها عضوا اللجنة المنظمة السيدين الشفاع وسرحان، دون أن ننسى مداخلة الدكتور محماد الفراع الرئيس السابق للمجلس الجماعي الذي آستغلت اللجنة المذكورة حضوره المتأخر شيئا ما لفعاليات الندوة، لتدعوه إلى الإلتحاق بالمنصة، حتى يقدم مداخلته و يجيب أيضا على بعض الإستفسارات، حيث تطرق السيد الفراع إلى نهج المرونة إزاء هذه الظاهرة و ذلك من زاوية آشتغاله في تدبير الشأن المحلي سابقا، لكنه عاد ليقول : مرونة هي و ليست تشجيعا للفوضى ولم نكن نشرعنها إطلاقا، كما لا يجب أن ننكر أنه ليس هناك حل سحري للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها في ظل تراكمات ثلاثين عاما، فلا يعقل أن تحل في ظرف وجيز يقول الدكتور الفراع…..
لتختتم فعاليات ندوة تطرقت لموضوع جد هام و يؤرق بال الساكنة، و ربما كان عنوان الندوة خاصة عبارة (مسؤولية من ؟) سببا في جعل الجهات المعنية تغيب حتى لا تتعرض لمواقف محرجة من يدري ؟
