من مصادر موثوقة التي قالت إن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أمر الأسبوع الماضي بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة وهي عبارة عن رسالة من اعلاميين وغييورين على الوطن حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات المواطنين والأغيار غير المحفظة بآسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.
وأفادت نفس المصادر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باسفي قطع عطلته المرضية وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة، مشيرة أنه يرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام القليلة المقبلة مسطرة البحث في الملف، الذي يتضمن أسماء شخصيات وازنة، حيث تضمنت الشكاية أسماء مسؤولين قضائيين ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستئنافية آسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين وغيرهم.
وسوف نوافيكم بكل جديد في الملف …….. يتبع
